في افتتاح مؤتمر العهد الدولي: المالكي يدعو للاعتراف بانجازات حكومته والغاء الديون

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي المشاركين في مؤتمر العهد الدولي لدعم العراق الى اطفاء الديون المتبقية من اجل مساعدة الحكومة على تنفيذ برامج الخدمات المتردية واصلاح البنى التحتية التي ستوفر الكثيرمن فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل وتحسين الظروف المعيشية .واكد المالكي خلال كلمة القاها امام المؤتمر" ان اية خطط اقتصادية لايكتب لها النجاح اذا لم تأخذ بنظر الاعتبار مكافحة الفقر والبطالة والفساد المالي والاداري وان العراق يتطلع من خلال هذه الوثيقة الى اقامة علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي على اساس المصالح المشتركة". مضيفا "ان هذا التجمع يعتبر تظاهرة عالمية لدعم العراق الموحد الذي عانى كثيرا من سنوات الظلم والاضطهاد والذي يتطلع في الوقت الحاضر الى الدعم الدولي من اجل الاستمرار في تطبيق التحولات الديمقراطية من خلال حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة التي تسعى الى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع ابناء الوطن الواحد بغض النظر عن مذاهبهم وانتماءاتهم" .واكد المالكي "ان الحكومة تسعى الى اقرار قانون النفط الذي رفعته الى البرلمان والذي يعتمد على توزيع الثروات على جميع ابناء العراق بشكل متساوي".موضحا بانه" لايمكن الشروع بالصلاحات الاقتصادية دون القضاء على العنف بجميع اشكاله وان العراق يتطلع من خلال المؤتمر الى اصلاح الاقتصاد العراقي المتهالك والتحول الى اقتصاد السوق الذي يحقق قاعدة انتاج عريضة تستطيع من خلاله الحكومة تحقيق الرفاهية والازدهار لابناء الشعب العراقي".مؤكدا "بان العراق يتطلع الى دعم جميع دول العالم الشقيقة والصديقة في المجالات كافة من اجل المضي لتحقيق تلك الاصلاحات ومنها قضية الديون التي تمنع عجلة العراق من التقدم الى الامام".اضافة الى "تضامن دول العالم مع العراق حكومة وشعبا والاعتراف بما تحقق من خلال حكومة الوحدة الوطنية ودعم التجربة الديمقراطية لمنع تكرار ماحصل خلال سنوات حكم النظام السابق ".موضحا "بان العراق يمتلك من الثروات الطبيعية والكثافة السكانية والامكانيات والخبرات العملية ما يكفي نحو اطلاق مشروع كبير بعد ازالة العقبات المتمثلة بالفساد الاداري والمالي والديون المترتبة".مشيرا الى "ان العراق ماض في بناء قوات مسلحة قوية تسعى الى حماية جميع ابناء العراق والقضاء على انواع الميليشيات المسلحة كافة والعمل على تطبيق مشروع المصالحة الوطنية التي تمكنت الحكومة من قطع اشواط فيها من خلال اقامة مؤتمرات العشائر والضباط واعادة العديد منهم الى الخدمة وشمول الباقين بقانون التقاعد.