بالرغم من نجاح الخطة الامنية في معظم مناطق بغداد، والانجازات التي حققتها قوات الجيش والشرطة في فرض القانون، الا ان هناك بعض المناطق يعاني ساكنوها من استهدافهم من قبل المجاميع الارهابية وعودة المظاهر المسلحة وتلقيهم شتى انواع التهديدات.
ويبدو ان هناك مجاميع خارجة على القانون انتهزت فرصة انشغال القوات الامنية بالتصدي للعمليات الارهابية، واصبحت تتاجر بالازمة السياسية ومظاهر التهجير القسري.وتتلقى الصحف العراقية وقنوات الاعلام يوميا رسائل من المواطنين لاسيما من سكنة ابو دشير والغزالية ومناطق اخرى في جانب الكرخ، يشرحون فيها معاناتهم ويستنجدون من خلالها بالحكومة والاجهزة الامنية لانقاذهم من الاوضاع التي يعيشونها.
اهالي منطقة ابو دشير في الدورة يؤكدون انهم يتعرضون باستمرار الى قصف بقذائف الهاون يطلقها الارهابيون من محيط منطقة الدورة وتودي بحياة النساء والاطفال من ابناء المنطقة، ويقولون عبر هذه الرسائل انهم باتوا اهدافا سهلة للارهابيين الذين يحاولون تهجيرهم بهذه الوسائل من منازلهم.وفي منطقة الغزالية والاحياء المجاورة لها، يقول المواطنون هناك: ان الاجهزة الامنية استجابت لنداءاتهم وقامت في الاسبوع الماضي بحملة دهم وتفتيش في شارع المشجر،حذرت خلالها شاغلي بيوت المهجرين من استغلالها والسكن فيها، الا انهم اكدوا في الوقت نفسه ان هناك مناطق محيطة بالشارع المذكور تشهد حتى هذه اللحظة غيابا في دور الاجهزة الامنية، اذ تقدم مجاميع ارهابية مسلحة على سرقة بيوت المهجرين وافراغها من محتوياتها ابتداء من الازقة المجاورة لشارع المشجر حتى نهاية منطقة الغزالية عند اسواق الزاوية والمنطقة المحاذية للخط السريع وبالتحديد الدور الواقعة ضمن المحلة 665 زقاق 26، التي تشهد نشاطا ملحوظاً لهذه المجاميع.
المواطنون في هذه المناطق يناشدون الحكومة والاجهزة الامنية التدخل، والتصدي لهذه المجاميع التي لا تروق لها الخطة الامنية وفرض القانون، ويطالبون القوات القائمة على تنفيذ الخطة بمراقبة نقل محتويات المنازل والتأكد من عائدية الاثاث والبيوت، على امل ان يعودوا الى منازلهم بعد ان يشعروا بالاطمئنان التام، وتوفير الحماية لهم.كما يطالب هؤلاء المواطنون بتفعيل فقرات خطة فرض القانون، ومتابعة دور المهجرين واخلائها بالموعد الذي تم تحديده لشاغلي هذه الدور، وتكثيف انتشار القوات الامنية في مناطقهم.وكانت الحكومة امهلت شاغلي عقارات العوائل المهجرة مدة 15 يوما من بين فقرات خطة فرض القانون، ثم تم تمديد الفترة الى 30 يوماً بهدف اعطاء فرصة اكبر لاخلاء هذه المنازل، وحذرت هؤلاء من التعامل معهم وفق قانون مكافحة الارهاب والقوانين الجنائية النافذة باعتبارها جرائم سرقة متعمدة في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة.
https://telegram.me/buratha
