اوعزت الامانة العامة لرئاسة الوزارء الى محافظة النجف الاشرف بتاريخ 8/4/2007بكتابهم المرقم ق 2/1/44/5890بعدم تعويض المتجاوزين على املاك الدولة كونهم غاصبين واتخاذ مايلزم لرفع التجاوزات على هذه الاملاك كافة دون استثناء وفق القوانين النافذة وكان ذلك على خلفية ما رفعته محافظة النجف الاشرف من الناحية الانسانية بتعويض للعوائل المتجاوزة التي ازيلت ومن الجدير بالذكر ان محافظة النجف الاشرف كانت المحافظة السباقة بازالة التجاوزات على املاك الدولة وتخصيص اماكن لهم في منطقة مظلوم غرب مدينة النجف الاشرف .
القانون يمنع اسباب الجريمة ولا يقتصر على معاقبتها فقط. بهذا القرار سوف ندفع المتجاوزين الذين اغلبهم جنسياتهم عراقية ولا يملكون شبرا في العراق ليصبحوا ارهابيين. اين الحكومة من تجاوزات الاحزاب على البنايات الحكومية هل تطبيق القانون على الفقراء فقط؟
almagrood
2007-04-24
انا لله وانا اليه راجعون، الى المشتكى وعليه المعول، وفي صاحب الزمان الامل والسلوى، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، ان ربك لبلمرصاد، وقفوهم انهم مسؤولون
,,,,,,,
كان املنا كبيرا في المسؤولين المحسوبين على الخط الاسلامي بان ينقذوا المستضعفين من براثن الفقر والظلم.. انا واحد من الذين دمرهم الايجار منذ عشرين عاما ولم يطاوعني قلبي على التجاوز ومجاورة العصابات التي استولت على الاراضي النجفية بغير حق وشوهت شكل المدينة وبنيتها الاجتماعية وعرضتها لاصعب الايام وارتها المحنة، ولكنهم اعطو ارض ونحن لا.
علي حسين العاملي
2007-04-24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرار حكيم وصائب ولكن يجب أن يطبق على الجميع دون إستثناء ولا واسطات ولا محسوبية , فقد ولى زمن العبودية والصدامية الكافرة الإجرامية .