وزير المالية يستعرض تحديات الوضع الاقتصادي في البلاد

ترأس الاستاذ باقر جبر الزبيدي وزير المالية الوفد العراقي لحضور اجتماع محافظي البنك الدولي الذي انعقد في واشنطن. وألقى وزير المالية كلمة في بداية الاجتماع شكر فيها صندوق النقد الدولي لاستضافته الوفد العراقي موضحا فيهاآخر التطورات الاقتصادية في العراق شارحا أسباب عدم تحقيق نسب تنفيذ الموازنة لعام 2006 التي بلغت اعلى معدلات التنفيذ فيها بالنسبة للوزارات 50% وذلك بسبب الوضع الأمني الذي أعاق بشكل كبير الشركات العراقية والأجنبية من الدخول في مقاولات أو عقود تجهيز فضلا عن قدم وعدم مرونة تعليمات تنفيذ العقود التي ورثت من النظام السابق هذا وقد أطلقت الأموال في موازنة عام 2006 في شهر تموز من نفس العام مما يعني أن الوزارات لم تأخذ الوقت الكافي لتنفيذ موازنتها كما أن قلة الخبرة وعدم توفر الملاكات الوسطية القادرة على تنفيذ هكذا مشاريع أدت إلى التأخر في التنفيذ لذلك قامت اللجنة الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم أحمد صالح باتخاذ إجراءات لتسريع تنفيذ الموازنة وتشجيع وحدات الأنفاق على التنفيذ فلذلك أطلقت الأموال بمجرد المصادقة على موازنة عام 2007 في نهاية الشهر الثاني وأن قانون موازنة عام 2007 نص في المادة 14 على أن الوزارات التي لن تنفذ 25% من ميزانياتها حتى تموز عام 2007 ستنقل تخصيصاتها إلى الوزارات الأخرى القادرة على التنفيذ وقد عقدت وزارة المالية مؤخرا مؤتمرا لتسع من الوزارات الخدمية وحضره 80% من ملاك وزارة المالية لمناقشة تلك الوزارات في تنفيذ مشاريعها وقد فاجأنا وزير الاتصالات بأنه قد نفذ 90% من موازنته لعام 2007 وفي ختام كلمته أكد وزير المالية بأن السنة الحالية ستكون أفضل بكثير من السنة السابقة في نسب تنفيذ الموازنة. وأوضح وزير المالية حول موضوع اطفاء الديون العراقية بأن هنالك إشارات جيدة من المملكة العربية السعودية لمناقشة إطفاء الدين العراقي مؤكدا بأن نسبة تخفيض الدين إلى 80% بدلا من 100% هي نسبة غير مقبولة للعراقيين لان هذه الديون وفوائدها كانت عبارة عن مبالغ لدعم حرب صدام مع ايران وهي نقطة خلافنا ونقطة مهمة لنا والمواطن العراقي. وأشار سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي أحد أعضاء الوفد العراقي بأن هنالك تطورات جيدة مثل نسبة التضخم التي هي حاليا 23% مؤكدا بأن هنالك تفاوتاً في مستوى تفاعل الدول مع ديون العراق وطلب محافظ البنك المركزي العراقي ان يقول صندوق النقد الدولي بأن إعفاء العراق من ديونه موضوع يهم الصندوق ويشجع عليه ويساعد العراق والصندوق على إتمام برامجهما في العراق. وأكد السيد خان كبير موظفي صندوق النقد الدولي تفاؤل الصندوق من حسن السياسة الاقتصادية في العراق وهنأ العراق بأنه صاحب سجل إنجازات مشددا على ضرورة تخفيض التضخم الأقتصادي وتنفيذ الموازنة ورفع معدلاتها وخصوصا تنفيذ الموازنة الاستثمارية لقطاع النفط لزيادة معدلات الانتاج مشيرا إلى أنه في ايلول المقبل سيحتاج العراق إلى إتفاقية الـ (SBA ) من ايلول 2007 إلى كانون الاول 2008 لأجل التمتع بالاعفاءات التي قدمها نادي باريس وتاتي هذه الاتفاقية بعد انتهاء الاتفاقية الأولى وتنفيذ العراق لكل مستلزماتها. وأقترح صندوق النقد الدولي أن يكون هناك اجتماع مختصر في عمان نهاية الشهر الحالي واجتماع آخر في منتصف أيار لمناقشة المادة الرابعة من الاتفاقية ولاكمال البرنامج الحالي وعد صندوق النقد الدولي بأنه سيعلن عن التطورات الاقتصادية في العراق في اجتماع شرم الشيخ حيث سيدعم خطوات العراق الاقتصادية الواثقة برغم كل التحديات التي يواجهها وأن السياسة الاقتصادية العراقية تعمل بسلاسة مع الصندوق الذي أبلغ البنك الدولي بذلك. وحضر الاجتماع سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي ومستشار نائب رئيس الجمهورية ونائب محافظ البنك المركزي ومستشار من مكتب نائب رئيس الوزراء وكبار الموظفين من صندوق النقد الدولي.