انجزت القوى الأمنية بناء عدة كيلومترات من الجدار الكونكريتي الذي سيحيط بالأعظمية في مهمة تستهدف العديد من المناطق التي تعيش حالة من التوتر الأمني المتفاقم، وهذه المناطق بالاضافة إلى الأعظمية هي العامرية والغزالية وحي العدل وحي العامل ومدينة الصدر والدورة.
وهذه السياسة هي جزء من خطة فرض القانون التي لا زالت تتواصل بوتائر متفاوتة في المناطق.
محلل أمني قال: إن هذه السياسة ستعتمد في البداية ضرب طوق كونكريتي على هذه المناطق، ثم القيام بحملة تفتيش شاملة في كل المنطقة، ثم تزويد المناطق بهويات خاصة للدخول وفرض مواعيد محددة للخروج، بغية تحويلها إلى مناطق خضراء.
وقال: إن هذه السياسة ستكفل خروج الارهابيين من هذه المناطق وعدم استخدامها كحاضنات ارهاب، وستسهل عمل القوى الأمنية مع كل الخارجين على القانون فيها، وعندئذ ستجري عملية إعادة شاملة للمهجرين منها.
على صعيد متصل قال احد المحللين السياسيين: إن تصاعد التهريج والضجيج على هذه السياسة من قبل حاضنات الارهاب دليل على معرفتهم بأن هذه السياسة لن تسمح بتحويل بعض هذه المناطق إلى حاضنات لتصدير الموت إلى المناطق المجاورة في بغداد.
وقال معلقاً: إن قول عدنان الدليمي بأن هذه السياسة كارثة توصيف دقيق لما يمكن لها أن تنتج من نتائج على الأحداث الأمنية، فهي كارثة لمثله في ان لا تتمكن المجاميع الارهابية من الاستفادة من الإمكانات اللوجستية التي تقدم في هذه المناطق، وتحد من سيطرتهم على مناطق حساسة وأساسية.
وكالة أنباء براثا (واب)
https://telegram.me/buratha
