مجلس الوزراء : سكن لكل مواطن عراقي

قرر مجلس الوزراء تأمين السكن اللائق لكل مواطن عراقي عبر سياسة اسكانية جديدة في عموم انحاء البلاد. وشكل المجلس في جلسته الاخيرة الاسبوع الماضي لجنة برئاسة مستشار من مجلس شورى الدولة وعضويةموظفين كبار من وزارات البلديات والاشغال العامة والاعمار والاسكان والدفاع والبيئة والتخطيط والتعاون الانمائي وامانة بغداد. وطالب مجلس الوزراء هذه اللجنة برفع توصيات مفصلة في مدة اقصاها شهر واحد، ويمثل هذا الاجراء اهم التدابير الحكومية ضد أزمة السكن التي تتفاقم في العراق بسبب صعوبة الحصول على منازل او بنائها. وتقول وزارة التخطيط: ان حاجة العراق الى وحدات سكنية تبلغ نحو سبعة ملايين وحدة. ولم تستطع وزارة الاعمار والاسكان تحقيق تقدم في مجمعاتها السكنية التي كانت اعلنت عنها في اوقات سابقة بسبب الاوضاع الامنية. ويلاحظ المواطنون ان اجراءات الدولة لمساعدتهم على بناء مساكن تسير بشكل بطيء جدا وقالوا: ان المصرف العقاري يعاني من اجراءات روتينية فضلا عن تغلغل الوساطات والرشاوى. ودفعت ازمة السكن الاف العراقيين الى السكن على اراضي الدولة في احياء غير منظمة ومن الصفيح احيانا وهي ما اصبحت تسمى"الحواسم ".