الحكومة العراقية تتمسك بمشروع قانون النفط

وزراء ونواب عراقيون ناقشوه في ندوة في دبي

كشفت الحكومة العراقية أمس عن تفاصيل مسودة مشروع قانون للنفط والغاز العراقي، قالت إنه يعزز الوحدة الوطنية ويعلي قيم العدالة والمساواة بين أبناء الشعب العراقي من خلال التوزيع العادل لعائدات النفط والغاز التي ستوزع، وفقاً للمسودة التي أقرها مجلس الوزراء وستعرض على مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على جميع أبناء الشعب وفقاً للكثافة السكانية لكل أقليم وليس فقط على الأقاليم المنتجة. وقال وزراء وبرلمانيون ومسؤولون بارزون في الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، اجتمعوا في دبي أمس لمناقشة مشروع القانون، ان المشروع يقر لأول مرة في تاريخ العراق صندوقاً للأجيال المقبلة باسم «صندوق المستقبل»، وصندوقاً آخر للموارد النفطية عامة، ويجعل السيطرة الوطنية العراقية الكاملة على موارد العراق من النفط والغاز، والملكية الكاملة له، وعوائد الاستثمار القصوى لعوائده، أسساً ثابتة للقانون الأخطر في تاريخ العراق وربما العالم كله وفقاً لمسؤولين بارزين.تؤكد مسودة القانون، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منها، على إعطاء الأقاليم الحق في التفاوض وإبرام عقود النفط والغاز لكنه يجعل القرار النهائي وحق التصديق في يد الحكومة المركزية حرصاً على وحدة العراق، كما ينص على أن تظل موارد العراق النفطية في يد الشركة الوطنية للنفط والغاز، وهي واحدة من نقاط الخلاف التي لايزال النقاش حولها محتدماً في ظل تمسك بعض الأطراف، خصوصاً في اقليم كردستان العراق بضرورة فتح المجال للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص عموماً. كما تنص مسودة القانون على تشكيل «المجلس الوطني للنفط والغاز»، وانشاء صندوق للموارد النفطية بخلاف صندوق المستقبل بحيث تدار الموارد في ما يخدم أبناء الشعب العراقي كافة وتنشر التقارير الدورية عن بيانات هذا الصندوق لاطلاع الشعب عليها.وشارك في الندوة التي نظمها أمس في دبي مجلس النواب العراقي بالتعاون مع مجلس العمل العراقي في الإمارة وفي حضور حشد من كبار المسؤولين العراقيين بينهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ووزير النفط العراقي الدكتور حسين الشهرستاني ووزير التخطيط والتعاون الدولي علي بابان ووزير نفط اقليم كردستان العراق أشتي هوراني، وعدد من خبراء النفط العراقيين الذين ساهموا في وضع مسودة القانون بينهم الدكتور مهدي الحافظ وطارق شفيق وفاروق القاسم وثامر الغضبان، كما حضر محافظ البنك المركزي، وممثل عن كل إقليم من أقاليم العراق المختلفة، وعن كل محافظة يزيد انتاجها عن 100 ألف برميل يومياً من المحافظات غير المنتظمة في إقليم معين، وغيرهم من النواب والمسؤولين في شبه اجتماع حكومي برلماني رسمي رفيع المستوى.وأكد المسؤولون العراقيون في أحاديث مع « الحياة « أن مسودة قانون النفط والغاز ستحال إلى مجلس النواب لإقرارها في اطار القنوات الديموقراطية الرسمية مع حزمة من القوانين ذات الصلة تشمل مسودة قانون الموارد المالية، وقانون شركة النفط والغاز الوطنية العراقية، وقانون وزارة النفط العراقية، متوقعين اقرارها خلال أسابيع قليلة مقبلة بعد أن تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء باتفاق عام من مختلف الكتل السياسية التي تشكل حكومة الوحدة الوطنية العراقية. ويتضمن مشروع القانون أربعة ملاحق تكشف أن الحقول النفطية المنتجة حالياً في العراق عددها 27 حقلاً مخصصة لشركة النفط الوطنية، الى جانب 25 حقلاً قريبة من الانتاج مخصصة أيضاً للشركة الوطنية، بينما يبلغ عدد الحقول المكتشفة وغير المستغلة 26 حقلاً ستعرض للتنافس بين الشركات النفطية المؤهلة وفقاً للمعايير العالمية، أما الرقع الاستكشافية فيبلغ عددها 65 رقعة ستعرض للتنافس بين الشركات النفطية المؤهلة أيضاً.وأكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن القانون المزمع صدوره «وطني مئة في المئة»، رافضاً التلميحات إلى توقيت صدوره في ظل الاحتلال، مؤكداً أن «مسودة القانون وضعها خبراء عراقيون وطنيون في ظل حكومة عراقية وطنية منتخبة ولم يكن لأي طرف أجنبي دور فيه»، ومشدداً في الوقت ذاته على أن غياب البيئة التشريعية المستقرة يعطّل استغلال موارد العراق النفطية التي تشكل نحو 95 في المئة من اجمالي موارد الموازنة العراقية. وقال إن المجلس الوطني للنفط والغاز سيتولى مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية وخطط التنقيب وتطوير الحقول ومسؤولية المراجعة والبت في عقود التنقيب والانتاج، وإقرار وتعديل نماذج عقود التنقيب والانتاج التي تمنح التراخيص للقيام بعمليات في القطاع النفطي.وسيقوم المجلس بمهامه تلك بالاستعانة بما يعرف بـ «مكتب المستشارين المستقلين»، بينما ستكون وزارة النفط الجهة صاحبة الصلاحية لاقتراح السياسة والقوانين والخطط النفطية الاتحادية، واعداد التوجيهات والأنظمة والتعليمات لتنفيذ الخطط النفطية الاتحادية.أما وزير التخطيط والتعاون الدولي علي بابان فأكد على البعد الوطني في مسودة مشروع القانون وكونه عراقياً مئة في المئة، لكنه ألمح أيضاً إلى ان ما أسماه «الجوع النفطي العالمي» المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، يجعل من قانون النفط والغاز العراقي أمراً له أبعاد استراتيجية دولية خارج حدود العراق، واصفاً القانون المقترح بأنه الأهم والأخطر بعد الدستور في العراق، مشيراً إلى ان نحو 95 في المئة من موارد الموازنة هي موارد نفطية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا يعبر عن خلل كبير في تنويع مصادر الدخل، لكنه يؤشر على خطورة الوضع الذي سوف يستمر لسنوات مقبلة حتى يتم اصلاحه تدريجاً.وعلى رغم التأكيدات على اجماع القوى الوطنية العراقية على البنود الأساسية لمسودة القانون، أكد وزير نفط اقليم كردستان أشتي هوراني عدم جدوى سيطرة الشركة الوطنية على كل موارد العراق النفطية مشيراً الى ان هذا خارج قدرات شركة واحدة مهما كان حجمها، ودعا الى فتح مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص. كما أعرب عن رفضه تعدد جهات الإشراف على الموارد النفطية ملمحاً الى ان رئاسة نائب رئيس الوزراء للمجلس الوطني للنفط يجعل من وزارة النفط والغاز مجرد جهة ادارية روتينية لا دور لها.أما رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس الوطني العراقي علي حسن بللو، فأبدى اسفه لأن مسودة القانون لم تصل المجلس الوطني بعد وأنه لم يتمكن من الاطلاع عليها ولهذا يكتفي بتقديم ملاحظات عامة لا تدخل في صلب المشروع ولاتعبر عن آراء مدروسة. وأشار إلى انه كانت هناك مسودات قوانين سابقة قيل بعد ذلك إنها أُلغيت ولا أحد يعرف ما هي المسودة النهائية. وفيما ركز الفريق الأول على أن مسودة القانون تنسجم مع مواد الدستور خصوصاً تلك المتعلقة بالمساوة بين أبناء الشعب، قال الفريق الآخر ممثلاً اقليم كردستان على أنها لاتنسجم مع الدستور وأنه إما ان تعاد صياغتها بما يجعلها منسجمة مع الدستور أو أن يعاد صياغة الدستور ذاته بما يتوافق معها.وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي في ظل العملية الديموقراطية وأن الاجتماع عقد في دبي بعيداً عن المزايدات الإعلامية والكلامية لإعطاء الفرصة الكافية للجميع لإبداء اعتراضاتهم وملاحظاتهم في حرية تامة قبل احالة المشروع لاقراره في صيغته النهائية.