أكدت لجنة الإقتصاد والإستثمار البرلمانية عدم الحاجة الى اقامة هيئة او منظمة تتابع وتراقب الصناعات الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية المتوفرة في الإسواق، معتبرة انها تزيد من ترهل الجهاز الإداري مع زيادة حالات الفساد وعدم السيطرة عليها.هذا وقد شهدت الاسواق العراقية في الاونة الاخيرة دخول بضائع فاسدة وغير صالحة للاستخدام البشري ما زاد من الاصابة بحالات التسمم لكثير من المواطنين،دفع الكثير من الخبراء والمختصين الى المطالبة بتفعيل القوانين التي تحد من دخول مثل هذه البضائع.وقال عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار والنائب عن/التحالف الوطني/ عامر الفايز في تصريح صحفي اليوم الإربعاء:" بعد الإنفلات الأمني وعدم سيطرة الحكومة على الأسواق والبضائع الفاسدة سواء المحلية او المستوردة كان لابدّ من تفعيل دور التقيس والسيطرة النوعية للحد من هذه الحالات، اما الآن وبعد ان اصبحت التقيس السيطرة النوعية هي الكفيلة بأتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة ومراقبة دخول مثل هذه البضائع لاداعي لإقامة هيئة او منظمة تهتم بهذا الجانب".وأوضح الفايز:" إن ماموجود في الأسواق الآن من بضائع فاسدة وغير صالح للأستهلاك البشري هو بقايا بضائع قديمة دخلت خلال الاشهر الماضية ولكن الآن وبعد تفعيل دور التقيس والسيطرة النوعية اصبح الأمر مختلفاً ، مشدداً على عدم تأجيل اي قانون يقف بجانب المواطن العراقي من حيث سلامة البضائع مثل قانون (التعرفة الكمركية ،وحماية المنتج المحلي).وأضاف الفايز:" أن كثرة الهئيات والمنظمات والمؤسسات يعتبر ترهلاً في الجهاز الإداري وهذا مايسبب الفساد ، لكن لو كانت المسألة محصورة مركزياً سيستطيع البرلمان محاسبة الجهه المسؤولة ، ففي حال تعددت المؤسسات ستضع كل واحدة اللوم على الأخرى وهنا ستختلط الأمور،لافتاً "بإمكان التقييس والسيطرة النوعية توسيع كادرها في حال عدم سيطرتها على الإسواق بدلاً من زيادات المؤسسات والهيئات".
https://telegram.me/buratha
