كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عن أطرافاً في القائمة العراقية تقود مخططاً ممول اقليمياً لإسقاط حكومة نوري المالكي وتأخير تسمية الوزراء الأمنيين أحد أركان هذا المخطط.
وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم الاربعاء نسخة منه ان" بعض أطراف العراقية تقود مخططاً تموله دول إقليمية يهدف الى إسقاط حكومة المالكي من خلال تأخير تسمية الحقائب الأمنية وإظهار الحكومة بأنها ضعيفة ولا تستطيع ان تتمكن من السيطرة على الوضع الأمني في البلاد".
وأضاف"إن" مخطط العراقية لن ينجح وإن أول خطوة لإفشاله هو تكليف سعدون الدليمي بإدارة وزارة الدفاع والخطوة الاخرى ستكون تسمية وزير الداخلية".
واوضح الصيهود إن" العراقية لم تقدم الى رئيس الوزراء والى هذه اللحظة أية قائمة بأسماء مرشحيها لوزارة الدفاع بصورة رسمية وكل ماهو موجود على أرض الواقع مجرد تصريحات إعلامية ".
واشار الى ان" أي لقاء بين الفرقاء السياسيين لن يسهم بحلحلة أزمة الوزارات الأمنية إلا في حال تم الإتفاق على ترشيح العراقية لشخصيات تتمتع بالحيادية والمهنية والإستقلالية والإبتعاد عن التأثيرات والضغوط الخارجية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية".
وكانت القائمة العراقية قدمت عدد من المرشحين لوزارة الدفاع الى رئيس الجمهورية الامر الذي ادى الى تحفظ ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ، مؤكدين ان المرشحين يجب ان يقدموا الى رئيس الوزراء وليس لرئيس الجمهورية.
يذكر أنّ الوزارات الأمنية لا تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بادارة وزارة الدفاع وكالة.
واتفق قادة الكتل السياسية في الاجتماع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني في الخامس من الشهر الحالي على تقديم العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الأمنية خلال فترة أسبوعين.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن في مقابلة تلفزيونية أنّ القائمة العراقية غالباً ما تقدم أسماء مرشحين لوزارة الدفاع منتمون الى حزب البعث المنحل أو الجماعات المسلحة عدا المرشح خالد العبيدي".
https://telegram.me/buratha
