أكد عضو لجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/حركة التغيير/ لطيف مصطفى، عدم وجود نص قانوني يمنع تولي رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود رئاستي محكمتين الاتحادية والتمييز لكنه غير محبذ، مشيراً الى ان مشروعين قانونين للمجلس والقضاء، يفصل بين الرئاسات.وقال مصطفى في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الثلاثاء: لا يوجد نص قانوني صريح يمنع ترأس اكثر من هيئة، ولكن هذا غير محبذ، حفاظاً على إستقلالية المحكمة، بإعتبارها اعلى هيئة قضائية وينبغي ان يترأسها شخص غير رئيس القضاء.وبين عضو لجنة القانونية، وجود إختلاف في عمل مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، الاولى: ادارية، والثانية: تنظر بمسائل دستورية والنزاعات بين المحافظات والاقليم مع المركز، مشيراً الى ان، مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء، تم الاتفاق عليهما داخل اللجنة القانوينة، بان يكون رئيس المحكمة غير رئيس مجلس القضاء.وفي وقت سابق، اتفقت اللجنة القانونية البرلمانية مع ممثلي المحكمة الاتحادية على اجراء تعديلات على قانون المحكمة المقدم الى البرلمان.وقال مصدر في اللجنة (للوكالة الاخبارية للانباء):"ان اللجنة القانونية برئاسة النائب خالد الشواني رئيس اللجنة تدارست مع ممثلي المحكمة الاتحادية مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وبعد الاستماع الى اراء وملاحظات اعضاء المحكمة وقراءة مسودة مشروع القانون المقدم من قبلهم تم الاتفاق بين اعضاء اللجنة وممثلي المحكمة على(تعديل، اضافة، حذف) بعض الفقرات على مشروع القانون".واضاف المصدر"ان الطرفين إتفقا على ان تستكمل النقاشات في الاجتماعات المقبلة لغرض الوصول الى الصيغة النهائية ليقدم مع مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى للتصويت عليه في جلسة واحدة.
https://telegram.me/buratha
