أنتقد النائب عن كتلة شهيد المحراب علي شبر قانون العفو العام "لعدم وضوحه ومطاطيته في استيعاب الكثير من المجرمين".
وقال شبر لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاحد ان " قانون العفو العام الذي صوت عليه اليوم بصورة مبدئية تنقسم اراء مجلس النواب بشانه الى قسمين فقسم يرغب في تمرير هذا القانون والاخر يمتنع من التصويت لصالحه اذا ما شمل المدانين بعمليات القتل وسرقة المال العام"، مشيرا الى ان بعض النواب يتخوفون من اعاد التجربة السابقة لقانون العفو الذي شمل الكثير من القتلة والمتورطين بالفساد المالي والاداري".
واضاف ان " هذا القانون يجب ان لا يشمل المتورطين بعمليات القتل والسرقة اذ انه لا يمكن القبول بالعفو عن القتلة وسارقي المال العام لا سيما اننا لم نلحظ ارجاع اي مبلغ مالي الى خزينة الدولة".
ودعا شبر الى " عقد جلسات حوارية مع المختصين بالشأن القانوني وفئات من المجتمع العراقي لمناقشة هذا القانون بصورة مستفيضة".
وعن المشادة الكلامية التي حصلت اليوم حول هذا القانون ذكر شبر ان " ما جرى اليوم من تهديد ووعيد بين بعض اعضاء مجلس النواب أمر مؤسف ومخيب للامال ولا يعكس رغبة الشعب في تحقيق اماله واهدافه". وتابع ان " الشعب يريد من ممثليه طرح مشاكله وقضاياه الحساسة لا الانشغال بالخلافات الجانبية والمشاكل العرضية".
وكانت كتلة الأحرار انسحبت من جلسة مجلس النواب اليوم بعد مشادة كلامية مع ائتلاف دولة القانون بشأن قانون العفو العام
https://telegram.me/buratha
