اكد النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا ان "المادة [10] من الدستور العراقي تلزم مجلس النواب بتشريع المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان " كل السياسيين ومن ضمنهم أصحاب القرار الرسمي لدولة القانون اتفقوا على قضيتين هما احترام التوافقات السياسية وتشريع قوانين تنسجم مع الدستور روحا ونصا".
واستغرب الملا من مسوغات ومبررات الانتقاد والرفض قائلا" لا اعرف وجه الانتقاد سوى منهجية اثارة الأزمة".
ودعا النائب عن القائمة العراقية الى ان " تكون منهجية احتواء الأزمة هي السائدة اليوم لا منهجية أثارة الأزمة"
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته يوم الخميس الماضي مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية من قبل رئاسة الجمهورية .
يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام.
وكان قادة التحالف الوطني عقدوا اجتماعاً اتفقوا خلاله على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من حيث المبدأ بشرط عدم مخالفته لبنود الدستور والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وضمان عدم سلب صلاحيات الدولة
https://telegram.me/buratha
