اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن أضافة اي فقرة على اتفاقات اربيل ومنها عدم جعل مجلس السياسات العليا استشاريا ستعيق تمرير قانونه داخل مجلس النواب، فيما أشار إلى أن قادة الكتل السياسية اتفقوا على تقديم القائمة العراقية ثلاثة مرشحين لوزارة الدفاع خلال الأسبوع المقبل، ولرئيس الوزراء نوري المالكي قبول احدهم أو رفضهم جميعا.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في حديث لـ "السومرية نيوز، إن "قادة الكتل السياسية اتفقت، يوم أمس، في اجتماعهم على عرض قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا على مجلس النواب، لتتم مناقشته وإقراره داخل البرلمان"، مبينا أن "التصويت عليه سيتم إذا ما التزم نصه باتفاقات اربيل، بمعنى أن يكون مجلسا استشاريا".
وأضاف الأسدي أن "أي إضافة على مجلس السياسات ستعيق عملية تمرير قانونه داخل مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "اغلب المشاكل المتبقية تم طرحها والاتفاق عليها في اجتماع، يوم أمس، كملفي الوزارات الأمنية والتوازن الوزاري".
وتابع الاسدي أن "قادة الكتل السياسية اتفقت خلال الاجتماع بان تقدم القائمة العراقية ثلاثة مرشحين لوزارة الدفاع، خلال الأسبوع المقبل، ولرئيس الوزراء نوري المالكي أن يقبل احدهم أو يرفضهم جميعا، على أن يتم تقديم بدلاء لهم"، واصفا "الأجواء التي سادت جلسة قادة الكتل بالايجابية ومن الممكن أن تكون مقدمة لانتهاء الأزمة الحاصلة، كونها مرهونة بالأجندة السياسية".
وكان قادة الكتل السياسية عقدوا، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، بحضور رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي.
وتوصلت الكتل السياسية في اجتماعها وبحسب بيان رئاسة الجمهورية إلى الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية تعتمد نتائج مباحثات اتفاقية أربيل للاتفاق على النظام الداخلي لمجلس الوزراء، كما اتفقت على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.
واتفقت الكتل أيضا على تشكيل لجنة من نواب رئيس الوزراء، تعهد إليها مهام تحديد مواضع الخلل في التوازن الدستوري في ما يتعلق بالموظفين من الفئات ما فوق المدير العام وفي الوزارات الأمنية وذلك خلال شهرين، إضافة إلى وضع آلية لرفع الخلل وبشكل لا يضر بالأصول الإدارية.
كما أثمر اجتماع الكتل عن الاتفاق على أن تقدم العراقية مرشحيها لوزارة الدفاع وان يقدم التحالف الوطني مرشحيه لوزارة الداخلية خلال أسبوعين بمواصفات توافق عليها الكتل الثلاث العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني.
واتفقت الكتل السياسية خلال الاجتماع على تفويض الحكومة ببدء مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011، فيما لاقى التفويض معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام 2011.
ووصفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الأربعاء، اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد أمس في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالإيجابي، مؤكدة أنها تلمست مرونة لم تعهدها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي نتجت عنها الاتفاق على الكثير من القضايا.
https://telegram.me/buratha
