ابدى نواب استغرابهم الشديد من قيام وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي بالاتصال بفصائل معروفة بأرهابها وخاصة جماعة حارث الضاري وعناصر حزب البعث للدخول في مشروع المصالحة الوطنية, مؤكدين ان هؤلاء متهمين بقضايا قتل وان الحكومة العراقية اتهمتهم عدة مرات بتنفيذ عمليات قتل واغتيال وتفجيرات ادت الى قتل العديد من العراقيين.
وتسائل نواب عن مشروعية ودستورية الحديث مع مثل هكذا جهات مشيرين الى ان وزير المصالحة الوطنية عليه ان يعطي توضيحات عن سبب قيامه بمثل هكذا خطوة وبالأخص ان الخطوات السابقة التي قام بها اثارت جدلا كبيرا في الاوساط السياسية ولم تأت بشيء جديد.
النائب محمود عثمان يرى ان القاء السلاح من قبل مجموعة مسلحة يعد خطوة جيدة الا ان التصالح مع جماعات قامت بقتل العراقيين فهذا امر لانقبله اذ يجب ان يحال هؤلاء الى القضاء. وابدى عثمان تخوفه من دخول فصائل من حزب البعث الى العملية السياسية بهذه الحجة الا ان فتح حوار مع بعض الجهات التي لم تقتل العراقيين فنحن نرحب به وسيمهد إلى حد ما لحل مشاكل سياسية وأمنية أخرى، ولكن يجب أن تكون المحاكم كفيلة بمن تثبت إدانته".
فيما ينتقد التيار الصدري بشدة اجراءات وزير المصالحة اذ ان بهاء الاعرجي احد القيادات البارزة للتيار الصدري يعتبر وزير المصالحة الوطنية بانه احد الولادات المشوهة للحكومة الحالية.
ويضيف الاعرجي ان " المصالحة الوطنية ليس موضوع حكومي وإنما موضوع سياسي وعلى الكتل ان تأخذ خبر وان تعلم من هي الفصائل المتصالحة ". وتابع ان " التيار الصدري مع المصالحة الوطنية ولكن الذي حصل مع وزارة الدولة للمصالحة فاجئ الجميع . مشددا" يجب ان نفرق بين المصالحة بشكل عام او مع الفصائل التي كانت تقتل الشعب العراقي".
وشدد على وجوب ان تكون المصالحة مع الجهات التي قاومت الاحتلال وهذا شيء جيد ونحن جزء من المقاومة وامنا بالعملية السياسية . موضحا" ان موضوع الحق العام الذي يراد التنازل عنه لايمكن العمل به الا بقانون لذلك سنمنع ذلك طالما نحن في البرلمان ونعبر عن الشعب العراقي".
وكان رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي زهير الجلبي اعلن أن الوزارة أجرت مفاوضات، قبل ايام ، مع احد ابرز مساعدي الارهابي حارث الضاري الذي يرأس هيئة علماء المسلمين في العراق. وقال الجلبي ان"لا اتصال مباشراً بين جهات رسمية عراقية تعنى بملف المصالحة وحارث الضاري،لكن وزير المصالحة الوطنية اتصل فعلاً بأحد ابرز مساعديه قبل ايام قليلة".
وعن مدى ترحيب الحكومة بهذه الخطوة، قال الجلبي ان "مشروعنا هو التحاور والتفاوض مع الفصائل المسلحة والاتفاق معها على نزع السلاح والمشاركة في الحكومة، واذا كان الضاري قائد احد هذه الفصائل المسلحة، فهذا موضوع آخر، نحن الآن نتحدث عن الحوار مع اعضاء من هذه الفصائل،وأرجو تأكيد هذه المعلومة".
وزاد "حتى الآن لم نلتق اي شخص يتحدث باسم فصائل مثل كتائب ثورة العشرين او الجيش الاسلامي او جيش المجاهدين، وانما تحدثنا مع اشخاص او اعضاء او قياديين في هذه الفصائل".
فيما قال مستشار مجالس الصحوة احد الوسطاء في عملية المصالحة مع المسلحين ثامر التميمي الملقب ابو عزام ان اتفاق المصالحة شمل تنازل الدولة عن حقها العام من دون التنازل عن دعاوى الحق الشخصي ضد المسلحين".
ويرى مراقبون ان هناك تناقضا واضحا في موقف الحكومة ففي الوقت الذي يظهر الناطق باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا ويتهم فيه حارث الضاري وجماعته بالوقوف وراء التدهور الامني الاخير في بغداد والمحافظات وكذلك اتهامات وجهها رئيس الوزراء نوري المالكي لهذه الهيئة نرى وزير المصالحة يقوم بالاتصال باعضاء فيها ويطالبهم بالانضمام للمصالحة الوطنية.
وزير الداخلية السابق عضو مجلس النواب عن كتلة الوسط جواد البولاني اكد انه "منذ عام 2006 طلبنا من الحكومة السورية تسليم المطلوبين مثنى وحارث الضاري الى الحكومة العراقية لارتباطهم المباشر مع تنظيم القاعدة".
واضاف لوكالة كل العراق [اين] ان" ملف المطلوبيين حارث الضاري ومثنى حارث الضاري قد اكتملت من قبل الاجهزة الامنية العراقية وسلم الى الحكومة السورية انذاك لكن الحكومة السورية لم تتعاون في حينها ". واعتبر البولاني ان "المتغيرات التي تجري الان على الاراضي السورية جعلتهم يشعرون بما كنا نعانيه من ارهاب منظم ".
يشار الى ان القوات الامنية السورية القت القبض على مثنى حارث الضاري قبل ايام في العاصمة دمشق"متهمتا اياه" بالوقوف وراء عمليات التحريض وتموّيل العمليات الإرهابية التي تطال سوريا بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني ".
يذكر ان وزارة الدولة للمصالحة الوطنية اعلنت انها ستتفاوض مع فصائل مسلحة بينها هيئة علماء المسلمين التي سيتزعمها حارث الضاري .
ويتفق المجلس الاعلى الاسلامي مع مواقف الكتل الاخرى الرافضة لدخول مثل هكذا جماعات ارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي في العملية السياسية او في هذا المشروع. اذ يرى القيادي في المجلس الاعلى السيد حسن الزاملي ان المصالحة يجب ان لاتكون على اساس دماء العراقيين الابرياء.
واضاف" يأتي من يأتي ويتبجح بانه اليوم يعلن عن المصالحة وضم بعض الفصائل المسلحة التي تلطخت اياديهم بدماء العراقيين . متسائلاً مع من هذه المصالحة أهي مع الوزراء السابقين او مع من تلطخت أياديهم بدماء العراقيين او مع من عاثوا الفساد ودمروا وخربوا".
واشار الى ان" المضحي والمجاهد ومن قضى سنوات عمره الطويلة وترك وطنه واهله واحبته يبعد ويحاصر ويطرد واليوم هم جالسين في بيوتهم واثار الاسلحة الكيمياوية والرصاص مازالت يعانون منها في كردستان وفي الاهوار وتفاقمت عليهم الامراض وبالتالي فهم يكرمون ببضعة دنانير لا تكفي لقوتهم وفي المقابل يأتي البعثي ويأتي من تلطخت أياديهم بدماء العراقيين ويكرم بملايين الدنانير تحت عنوان مصالحة وطنية . فهذه هي المعادلة الظالمة حيث يبعد ويقصى ويهمش المجاهدين ويقرب ويكرم المجرمين والذباحين".
فيما شدد النائب عن التحالف الوطني جواد الجبوري على ضرورة ان" تكون حوارات الحكومة مع الفصائل المسلحة من مصدر قوة وعودتهم تكون مشروطة. مؤكداً" ان المجموعات المسلحة اصيبت بالضعف واصبح دورها هامشي على وجه الساحة العراقية".
وقال الجبوري لـ [أين] ان "هناك تحرك حكومي نحو الفصائل المسلحة لإعادتهم للصف الوطني ممن لم تلوث ايديهم بدماء الأبرياء وانضمام هذه الفصائل الى العملية السياسية دليل قوي على ان العراق اصبح الان من البلدان الاكثر استقراراً في المنطقة".
واضاف ان " تلك القوات لم تعد تجوب في شوارعنا كما كانت خلال الفترة السابقة بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين الحكومة والولايات المتحدة والتي نصت على خروج قواتها من البلاد نهاية العام الحالي".
واشار الجبوري الى ان" المجموعات المسلحة اصيبت بالضعف واصبح دورها هامشي على وجه الساحة العراقية". كما دعا الى "محاكمة المتورطين بحمل السلاح ضد العراقيين كونه سلاحا إجرامياً واستثنائهم من المصالحة الوطنية".
وتشير مصادر مطلعة ان هناك نية لمجلس النواب لاستضافة وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي والاستفسار منه عن الخطوات التي قام بها وعن الجهات التي فتح معها حوار ومدى شرعية فتح حوار مع جهات تلطخت ايديها بدماء العراقيين.
ويرى النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل ان أي موقف لايمكن اتخاذه بشان وزير المصالحة الوطنية مالم يتم معرفة الاسباب والجدوى من قيامه بالاتصال ببعض الجماعات المسلحة.
الا ان القائمة العراقية ترى ان خطوة وزارة المصالحة الوطنية في مبادرة العفو عن المنتمين لتنظيم القاعدة الذين لم تتلطخ اياديهم بالدماء العراقية بالخطوة الرائعة. وقال عضو القائمة اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع ان " اللجنة تعتبر المشروع ضرورة مرحلية مهمة من اجل تحقيق مصالحة حقيقية لاجل بناء العراق الجديد وانهاء ذرائع الجماعات المسلحة في الاستمرار بمنهج العداء للعراق والعراقيين".
وتابع " اننا مع انزال القصاص العادل بحق من تورط بقتل وانتهاك حرمات العراقيين ومن اي طرف كان خاصة المدانين بالجرائم المخلة بالشرف تحقيقا للعدالة الاجتماعية" .
فيما اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن التيار الصدري حاكم الزاملي مبادرة وزارة المصالحة الوطنية بالانتكاسة. من جانبها اعترضت هيئة المساءلة والعدالة على اجراءات وزارة المصالحة الوطنية كون تحركاتها وحواراتها مع الفصائل المسلحة غير خاضعة لاجراءات الهيئة .
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي فيصل اللامي لـ [أين] ان " الحكومة وخاصة وزارة المصالحة الوطنية لم تفاتحها بما تجريه من حوارات مع الفصائل المسلحة وزجهم بالعملية السياسية وبذلك مخالفة صريحة للقوانين واجراءات الهيئة ".واضاف ان "الحوارات التي تجريها الحكومة من خلال وزارة المصالحة والحوار الوطني لم تكن بعلم الهيئة او مفاتحتها بهذا الخصوص ".
ودعا اللامي وزارة المصالحة الى تزويد الهيئة بأسماء عناصر تلك المجاميع المسلحة الراغبة للانضمام في العملية السياسية لغرض تدقيقها وضمان عدم ارتكابها جرائم ضد ابناء الشعب العرقي سواء في النظام السابق او الحالي والنظر في امكانية مؤهلاتهم للعمل السياسي فيما اذا كانوا مندرجين في المادة 6 من قانون الهيئة او 7 من بنود الدستور الخاصتين بشروط العمل السياسي".
وكان وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي أكد في الـ23 من اذار الماضي، أن خمسة فصائل مسلحة أعلنت التخلي عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية في العراق بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، فيما قال المتحدث باسم الفصائل المسلحة الخمسة الشيخ محمود الجنابي خلال المؤتمر أن الفصائل، التي لم يسمها، تعلن براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين.
وشهد العراق بعد العام 2003 انتشار فصائل وجماعات مسلحة أطلق عليها البعض بفصائل المقاومة العراقية ، فيما وصفها آخرون بالجماعات الإرهابية، ولبعض هذه الفصائل توجهات دينية، ولبعضهم الآخر توجهات قومية، وبعضهم ذو توجهات دولية أو إقليمية.
ورفضت الحكومة العراقية الاعتراف بهذه الجماعات، كما رفضت محاورتها، إلا أنها تقر فقط بوجود "تنظيم القاعدة"، فيما تشير القوات الأمريكية إلى وجود العديد من المنظمات المسلحة، وأبرز تلك الجماعات والفصائل الارهابية بحسب التسميات التي تطلقها على نفسها، الجيش الإسلامي في العراق، وكتائب ثورة العشرين، والجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية "جامع"، وجيش أنصار السنة، وجيش الراشدين، وجيش المجاهدين، وتنظيم القاعدة، والجماعة السلفية المجاهدة، والجماعات البعثية والعشائرية.
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في شهر تموز من العام 2006، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن جميع السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل المدنيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام السابق
https://telegram.me/buratha
