وقال الجبوري في تصريح نقلته عنه وكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء ان "هناك تحرك حكومي نحو الفصائل المسلحة لإعادتهم للصف الوطني ممن لم تلوث ايديهم بدماء الأبرياء وانضمام هذه الفصائل الى العملية السياسية دليل قوي على ان العراق اصبح الان من البلدان الاكثر استقراراً في المنطقة".
واضاف ان " تلك القوات لم تعد تجوب في شوارعنا كما كانت خلال الفترة السابقة بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين الحكومة والولايات المتحدة والتي نصت على خروج قواتها من البلاد نهاية العام الحالي".
واشار الجبوري الى ان" المجموعات المسلحة اصيبت بالضعف واصبح دورها هامشي على وجه الساحة العراقية". كما دعا الى "محاكمة المتورطين بحمل السلاح ضد العراقيين كونه سلاحا إجرامياً واستثنائهم من المصالحة الوطنية".
وكان وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي أكد في الـ23 من اذار الماضي، أن خمسة فصائل مسلحة أعلنت التخلي عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية في العراق بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، فيما قال المتحدث باسم الفصائل المسلحة الخمسة الشيخ محمود الجنابي خلال المؤتمر أن الفصائل، التي لم يسمها، تعلن براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين. واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في اذار الماضي انضمام فصائل مسلحة إلى العملية السياسية "خيانة" لإرادة الشعب العراقي، واصفا وزير المصالحة عامر الخزاعي بـ"أحد الولادات المشوهة" في هذه الحكومة، مهدداً بعدم السكوت.وشهد العراق بعد العام 2003 انتشار فصائل وجماعات مسلحة أطلق عليها البعض بفصائل المقاومة العراقية ، فيما وصفها آخرون بالجماعات الإرهابية، ولبعض هذه الفصائل توجهات دينية، ولبعضهم الآخر توجهات قومية، وبعضهم ذو توجهات دولية أو إقليمية.ورفضت الحكومة العراقية الاعتراف بهذه الجماعات، كما رفضت محاورتها، إلا أنها تقر فقط بوجود "تنظيم القاعدة"، فيما تشير القوات الأمريكية إلى وجود العديد من المنظمات المسلحة، وأبرز تلك الجماعات والفصائل بحسب التسميات التي تطلقها على نفسها، الجيش الإسلامي في العراق، وكتائب ثورة العشرين، والجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية "جامع"، وجيش أنصار السنة، وجيش الراشدين، وجيش المجاهدين، وتنظيم القاعدة، والجماعة السلفية المجاهدة، والجماعات البعثية والعشائرية.يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في شهر تموز من العام 2006، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن جميع السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل المدنيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام السابق.
https://telegram.me/buratha

