اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عامر الفايز ان الاقتصاد ينمو بشكل صحيح مبينا ان الاقتصاد سينطلق بعد ان تتحرر البلاد من قيود البند السابع الذي يحد من حركته حاليا.وقال الفايز في تصريح صحفي :»ان الاقتصاد العراقي ينموبشكل سريع وصحيح ويزخر بالطاقات والمفكرين الاقتصادين الذين يستطعيون ان يرسموا الخطط اللازمة لنجاحه».واضاف»الاقتصاد الوطني سيكون له شان كبير حين يخرج العراق من قيود البند السابع الذي يحد من حركته حاليا».موضحا»ان العراق على وشك الخروج من البند السابع قريبا لان اكثر البنود قد تم تنفيذها».وأشار الفايز إلى إن أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي هو الوضع الامني الذي له علاقة مباشرة بالاستثمار الاجنبي».
وراى»ان الاعتماد على النفط غير صحيح لان الاقتصاد متنوع زراعي صناعي تجاري».ولفت الى ان «العراق سيشهد طفرة نوعية باقتصادة حين يستقر الوضع الامني في وقت قريب».
من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في تصريح صحفي امس الثلاثاء أن»العراق لايمكنه الإعتماد على نفسه اقتصادياً لكونه لايمتلك بعداً أيديولوجيا ولا يستطيع اتخاذ القرار.»وأوضحت سميسم:أن هذه المسألة متعلقة بالإدارة الأقتصادية للسلطة صانعة القرار، فأذا كانت السلطة لاتمتلك بعداً ايديولوجياً للملفات الأقتصادية، فأن العراق لايمكنه إتخاذ قرار بالإعتماد على نفسهِ أقتصادياً بعيداً عن المنح والقروض من الدول الاجنبية،وتابعت:لو نلاحظ،أن الوزارات في السنوات الأربع السابقة كانت لديها فوائض ،ولكنها لم تكن بارعة في أدارتها،ودليل ذلك إرجاع الاموال المخصصة للتطوير الى الموازنة العامة مما يؤشر الى القصور في كيفية الأداء وسوء الأدارة الأقتصادية.وأضافت سميسم: «عندما نلجأ الى منح ونحن نمتلك فوائض أقتصادية هذا يعني هناك خلل وثغرة في الملفات الأقتصادية، داعية الى البحث عن أساليب أنفع أقتصادياً والى وضع ادارات أقتصادية كفوءة.»وتابعت الخبيرة الاقتصادية:أن جزءاً كبيراً من الفساد تتحمله الإدارات الأقتصادية غير الكفوءة والتي ساهمت في تأخير البلد بدليل أننا لم نتقدم خطوات في ملفات الأستثمار والبنى الإرتكازية والخدمات،إضافة الى تراجع معدلات النمو. وتابعت» لايهمنا أعتراف الشركات بأن الأقتصاد بدأ يتحسن وإنما يهمنا أنها تبحث عن فرص أستثمارية داخل العراق، مشددة على ضرورة الأهتمام بتوفير المناخ المناسب، لأن المستثمر لايهمهُ البيئة الأقتصادية بقدر مايهمة البيئة الجاذبة المهيئة لعملية الأستثمار».فيما دعا الخبير الأقتصادي ماجد الصوري في تصريح صحفي الى وضع حسابات متكاملة لبرامج محددة لمعرفة أحتياجات العراق من الأموال في موضوع التنمية وفقا لخطة زمنية واضحة المعالم والأهداف والنتائج من أجل أحتساب أحتياجاتهُ المالية وتحديد أمكانية أعتمادةُ على القروض والمنح من دول،» مشيراً الى أن العراق بشكل عام أدارته غير متكاملة وانهُ بحاجة الى مبالغ طائلة للتنمية وتحسينها.»وأضاف الصوري:»لقد وقع العراق عقودا مع الصندوق الدولي والبنك الدولي واليابان لتسلم قروض يحتاجها لتغطية العجز،.»موضحاً أن»العراق يعلن الأن وبصورة ظاهرة قدرتةُ في القضاء على العجر نتيجة المال في الموازنة أضافةً الى عوائدهُ النفطية.»وقال الصوري: أن موضوع القروض والمنح يجب أن يُحتسب كما تُحسب أية احتياجات مالية أخرى ولايمكن أن نقول العراق يحتاج او لا يحتاج ، الأ اذا كانت هناك خطة واضحة للأحتياجات المالية وفقا للأهداف المرسومة وعلى ضوئها سيتم تحديد أمكانية العمل على زيادة هذه القروض بدون وضع ضغوط كثيرة على الموازنة.ورأى الخبير الأقتصادي أن هناك فائضاً في الموازنة حسب الأحصائيات الرسمية ولكن لا أحد يعرف حجمه ، داعياً الى ضرورة الأنتهاء من الحسابات الختامية لموازنة (2011).من جهته عد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في تصريح صحفي القروض بانها تشكل ثقلا على كاهل العراق من ناحية الألتزامات الدولية والسياسية.
https://telegram.me/buratha
