كشف اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الجمعة، عن قرب طرح مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس للتصويت بعد الانتهاء من إدخال تعديلات عليه، مبينة أن مشروع القانون سيكون موازيا لعمل المجلس.وقال عضو اللجنة القانونية مشرق ناجي في تصريح لاصحفي ، إن "اللجنة القانونية استكملت جميع النواحي القانونية في مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس وسيتم إدراجه ضمن قائمة مشاريع القوانين ذات الأولوية والأهمية كي يأخذ طريقه في التصويت بالمجلس".وكانت لجنة إعادة صياغة النظام الداخلي لمجلس النواب المشكلة من تسعة أعضاء، قد أعلنت في 28 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن الانتهاء من التعديلات على النظام الداخلي للمجلس، لكن اعتراضات عديدة من كتل سياسية على بعض الفقرات الواردة في مشروع القانون أرجأ التصويت عليه.وأوضح ناجي أن "اللجنة القانون أخذت بعين الاعتبار جميع مقترحات النواب الذين تقدموا بها خلال فتح النقاش في القراءة الأولى للمشروع"، مشيرا إلى أن "مشروع القانون كونه متعلق بآليات مجلس النواب فلن يحتاج إلى قراءة ثانية داخل المجلس".وتابع بالقول إن "التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي لمجلس النواب توازي دور وعمل المجلس وستكون لها الأهمية في تقوية بنية المجلس الداخلي".وكشفت اللجنة القانونية النيابية أمس، عن ان النظام الداخلي لمجلس النواب لن يتضمن آلية تعامل المجلس مع الحكومة، وسيكون ذلك منفصلا بقانون يصار إلى تشريعه قريبا.وشهدت العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الآونة الأخيرة تصاعدا في حدة التصريحات على خلفية مهلة الـ 100 يوم التي حددها رئيس الحكومة نوري المالكي لوزراء حكومته لتحسين أداء وزاراتهم، وهو ما أرجعه نواب إلى وجود خلافات سياسية قديمة لاتزال قائمة بين الكتل السياسية.
https://telegram.me/buratha
