قال عضو كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني النائب جواد الشهيلي : ان التحالف الوطني لم يبن على منصب نائب رئيس الجمهورية او منصب معين كما انه لم يبن على المساومات السياسية. واضاف الشهيلي في تصريح صحفي ان : التصريحات بأن العملية السياسية او التحالف الوطني ستتأثر في حال منح البعض مناصب في الدولة كلام غير منطقي في إشارة منه الى تصريحات النائب خضير الخزاعي الصحفية التي أكد فيها انه في حال عدم منحه منصب نائب رئيس الجمهورية، المختلف عليه داخل التحالف الوطني ، يمكن ان يؤدي الى" تدمير التحالف وتفجير الوضع السياسي في البلاد".وذكر "كان الاجدر بالنائب الخزاعي ان يقول ان العملية السياسية ممكن ان تمر بأزمة في حال لم تلب طموحات الى أن ما نتوقعه بأن تمر العملية السياسية بأزمة بهذه الامور وليس بعدم منح الخزاعي منصب نائب الرئيس"، ومازالت مناصب نواب رئيس الجمهورية غير محسومة لوجود اختلافات في الرأي بشأن عددها وبشأن احد المرشحين اليها وآلية التصويت بسلة واحدة أو كل على حده.واثار قانون نواب رئيس الجمهورية لغطا بين مكونات البرلمان، وتسببت مناقشته بتأجيل الجلسات الى اكثر من مرة جراء اختلاف الكتل على كيفية تمرير نواب الرئيس الثلاث بصفقة واحدة أو بالترشيح فرديا، اذ يتمسك ائتلاف دولة القانون بوجوب ترشيح نواب الرئيس ومنهم مرشحها وزير التربية السابق خضير الخزاعي بسلة واحدة، فيما تسعى الكتل الاخرى ومنها اطراف في التحالف الوطني والعراقية لتمرير مرشحيها للمنصب وفق نظام الحروف الابجدية.وكان نواب عن التحالف الوطني قد طالبوا الخزاعي بسحب ترشيحه للمنصب وعادل عبد المهدي بالتمسك بقراره الذي وصفوه بالشجاع والقاضي بعدم الترشح ثانية، من اجل اعطاء منصب نائب رئيس الجمهورية الى امرأة تركمانية، ومن الجدير بالذكر فان مرشح دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد واجه تحفظات كبيرة من قبل اطراف من التحالف الوطني وبعض مكونات العراقية التي اتهمته بالتقصير ابان تسنمه منصب وزير التربية، وعجزت وزارته عن الارتقاء بالواقع التربوي ومعالجة الاخفاقات التي شهدتها المسيرة التربوية خلال السنوات الاربع الماضية .وعلقت رئاسة مجلس النواب في الرابع عشر من الشهر الحالي، جلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب انسحاب نواب دولة القانون لشكوكهم بشأن جدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية./انتهى
https://telegram.me/buratha
