طالب نائب مستقل عن ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم الثلاثاء، بعرض ما تم الاتفاق عليه وفق مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني امام مجلس النواب، لمعرفة من الذي التزم بالاتفاق ومن الذي تنصل منه. وقال محمود عثمان في تصريح صحفي اننا "نسمع من بعض الأشخاص ان الكتلة(س) لم تلتزم بمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، ويرد عليها الاخر بان كتلته هي التي تنصلت عما تم الاتفاق عليه ونحن لا نعلم ما الذي تم الاتفاق عليه، وفيما اذا كان هنالك شي مكتوب بصدده".واضاف ان "الامر يحتاج الى مزيد من الشفافية، فالنواب وابناء الشعب العراقي يريدون ان يعرفوا مضمون اتفاقية اربيل وما الذي تم الاتفاق عليه بشأن توزيع المناصب، وقضية المساءلة والعدالة والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وغيرها من الامور التي تناولتها المبادرة، وهل تم توثيق وكتابة ما تم الاتفاق عليه، واذا كان موجودا ليطلعونا عليه وليجلبوه الى مجلس النواب لنرى من الذي خالف الاتفاقية ومن الذي التزم بها".وشدد عثمان على ان "الاشكالية السياسية الموجودة الان بين شخصين او حزبين يجب ان تخرج من هذا النطاق، ليشترك في حلها الجميع، لانها باتت تعرقل العمل الحكومي وكذلك النيابي".وتابع "اعتقد ان الكثير من الامور التي يتم تداولها من خلال التصريحات الاعلامية، كالحديث عن حكومة ظل او حكومة اغلبية سياسية او اعادة انتخابات وسحب ثقة عن رئيس المجلس، هذه الامور تؤدي الى ضغوط سياسية تنعكس على الحالة الشعبية وتؤدي الى تفاعل الشارع العراقي معها وقد يحدث ما لا يحمد عقباه ان استمرت الامور على ماهي عليه الان".وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد طرح مبادرة يوم الثامن عشر من أيلول/سبتمبر الماضي للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تقضي بسحب صلاحيات من رئاسة الوزراء ضمن آليات دستورية، وإعادة نصاب الصلاحيات من دون استغلال ممارستها، فيما أثارت هذه المبادرة في حينه مخاوف بعض الكتل من أن تؤدي إلى عدم انسجام الفريق الحاكم مستقبلاً، وخلق مراكز متصارعة داخل الحكم. يذكر انه أعقبت الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذارالماضي، حالة من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعداً، ودولة القانون 89 مقعداً من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف، فيما أنهت القوات الأميركية العمليات القتالية في 31 آب/ اغسطس من العام الماضي، قبل الانسحاب الكامل المقرر في نهاية العام الحالي . وكان النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي قد ذكر يوم السبت الماضي، ان "الدعوة الى ايجاد خارطة طريق جديدة للوصول الى حل في الحكومة العراقية ستدخلنا في ازمة حادة".وقال الاتروشي لقناة العراقية شبه الرسمية "يجب ان نمضي بمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، خاصة بعد موافقة جميع الاطراف عليها، والتي لقيت ترحيبا داخليا وخارجيا، ونحافظ على النقاط الرئيسة التي تجمعنا فيها".واوضح انه "لابد لنا من ترك الخلافات جانبا وعدم المطالبة بخارطة طريق جديدة تقوم مقام مبادرة بارزاني، لانها تدخلنا في ازمة حادة تكون لها تاثيرات على الشارع العراقي"..مبينا ان "مبادرة بارزاني استطاعت اخراج العراق من ازمة سياسية، لذلك لابد لنا من الحفاظ على ادامتها".