ذكر عضو عن القائمة العراقية، الثلاثاء، أن 75 نائباً وقعوا على طلب تقدم به لاستضافة المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة للوقوف على مدى جاهزية قواته بعد انسحاب الجيش الأميركي.وقال النائب حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقد بمبنى قصر المؤتمرات في مقر مجلس النواب العراقي وحضره مراسل وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "الاستضافة تأتي لمعرفة مدى جاهزية القوات المسلحة العسكرية و الأمنية و الاستخباراتية، بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي".ومن المقرر أن تسحب الولايات المتحدة الأميركية ما تبقى من قواتها في العراق، أواخر العام الحالي وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين الطرفين في العام 2008 و التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير عام 2009.وأضاف ملا أن "الطلب وقع عليه نواب عن الائتلاف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية ودولة القانون وتحالف الوسط فضلاً عن نواب العراقية". وأوضح أن "الاستضافة ستتضمن أيضا البحث في التدريب والتجهيز والتسليح ومدى قدرتها على مسك الملف الأمني بعد الانسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي طبقا للاتفاقية الأمنية بين حكومتي بغداد وواشنطن".
وتنتشر قوات الجيش العراقي في داخل مدن البلاد وتتوزع على نقاط التفتيش التي غالباً ما تتركز عند مداخل ومخارج المناطق السكنية والشوارع الرئيسية من أجل تأمين الحماية للسكان ومساعدة قوات وزارة الداخلية. وتابع الملا أن "العراق يتعرض لتهديدات إيرانية من خلال ما صرح به مؤخرا بعض المسؤولين الإيرانيين باستعداد بلادهم على ملأ الفراغ العسكري الاميركي في العراق"، مشددا على أن "تلك التصريحات كشفت عن مخاوف كبيرة لدى الشارع العراقي". وكان مجلس النواب العراقي قد استضاف رئيس الوزراء لتقديم المرشحين لتولي الوزارات الأمنية خلال جلساته الماضية، إلا ان عملية تسمية المرشحين لم تتم في وقتها. وكانت القوات المقاتلة التابعة للولايات المتحدة قد انسحبت من المدن والقرى والاقضية والنواحي العراقية لترابط في قواعد خارجية في نهاية حزيران/يونيو عام 2009. ويوجد الآن في العراق نحو 50 ألف جندي أميركي يقومون بمهام غير قتالية بعد أن أنهى الجيش الأميركي في العراق مهامه القتالية في آب/ أغسطس الماضي. ووقع العراق والولايات المتحدة عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
https://telegram.me/buratha
