قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ان المبادرة الوطنية للاصلاح ليست موقفا سياسيا عابرا ، ويجب ان تبقى بعيدة عن المزايدات السياسية بين القوى الكريمة ، وانما هي خطوة ضرورية في تحديد رؤية علمية ومنهجية لطبيعة المشاكل والتحديات والحلول والمعالجات المطلوبة للنهوض بهذا البلد وتحقيق الرفاه الاجتماعي .
واضاف في الملتقى الثقافي جلسته الأسبوعية الذي عقد اليوم الاربعاء:" ان المبادرة الوطنية للاصلاح التي تجري مباحثات حثيثة لاطلاقها لتتماشى وتلبي هذه المتطلبات التي يعيشها الشارع العراقي وتتضمن في جانب منها رؤية واضحة لاجراءات سريعة لمطالب حادة يعاني منها المواطن وقد ذكرت من قبل المرجع الديني الاعلى الامام السيد السيستاني في البيان الذي صدر من مكتبه مؤخرا وهي اربعة اساسية : الكهرباء والبطاقة التموينية ومكافحة الفساد الادراي والمالي والبطالة ".
واشار السيد الحكيم:" ان هذه المطالب تحضى باهمية كبيرة من قبل مكتب المرجع الاعلى ، وقد ركزت المبادرة على هذه النقاط الاربعة في الجانب السريع والفوري للاجراءات المطلوبة ، ولكن هذه المبادرة تضمنت في جانب منها مجموعة من القوانين والتشريعات المتوسطة والبعيدة المدى التي نحتاج اليها من خلال رؤيتنا لبناء الدولة العراقية والخطوات المطلوبة في مشروع بناء الدولة ، البناء الصحيح الذي يحقق الرفاه الاجتماعي ويدفع الامور بالاتجاهات التي يتمناها المواطن ويتطلع ان يرى بلده الكريم بمثل هذا التطور".
واردف قائلا:"اوجه شكري وتقديري واعتزازي بكل خطوة تخطوها الحكومة العراقية او البرلمان او القوى الوطنية او القوى الشعبية والاجتماعية او منظمات المجتمع المدني او وسائل الاعلام في تلبية وتنفيذ فقرات هذه المبادرة الوطنية لان تضافر الجهود هو الذي سيسهل تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق ما يتطلع اليه الشعب العراقي".
وافاد:"ان هذه المبادرة ليست موقفا سياسيا عابرا ، ويجب ان تبقى بعيدة عن المزايدات السياسية بين القوى الكريمة ، وانما هي خطوة ضرورية في تحديد رؤية علمية ومنهجية لطبيعة المشاكل والتحديات والحلول والمعالجات المطلوبة للنهوض بهذا البلد وتحقيق الرفاه الاجتماعي".
وبين السيد الحكيم:"ان نجاح هذه المبادرة يتطلب تسريعا في الجهود وجدية في المتابعة من كل المخلصين من المسؤولين في الحكومة والبرلمان لان هذه الجهود اذا لم تتضافر لم تتحقق هذه المبادرة . لا زال على طاولة مجلس النواب جملة من القوانين المعطلة من الدورات السابقة لم ينظر اليها ، لابد من التركيز على هذه القوانين والانكفاء عن البيانات السياسية والخطابات في اروقة مجلس النواب".
واوضح:" اننا نقدر قصر المدة التي شكلت بها الحكومة العراقية والظروف والتعقيدات التي تمر بها ما يدفعنا جميعا لاعطاء الفرصة لتحقيق النجاح وتثبيت مبدا الخدمة للمواطن في الاشهر القليلة الماضية الا ان الشارع العراقي يتطلع الى ان يرى جدية حقيقية في الاداء الوزاري وتحقيق المشاريع ومعالجة المشاكل للمواطنين لاسيما بعد اقرار الموازنة للعام الحالي ما يؤكد اطلاق الروافد المالية لانجاز المشاريع باسرع وقت ممكن".
واشار السيد الحكيم الى:"ان الوضع في العراق شهد العديد من المسيرات والاحتجاجات السلمية والحضارية الهادئة خلال الايام الماضية
وقد عبر الناس عن مطالبهم بحرية كاملة وقالوا كلمتهم وتحدثوا عن رغباتهم وطموحاتهم ونقدهم لبعض الظواهر السلبية في واقعنا العراقي ، وقد شاب هذه المسيرات بعض الاخطاء والتي كانت موضع ادانة واستنكار من قبل الجميع دون استثناء ".
وتابع:" المهم هو كيف نحول هذه المطالب الشعبية الى خارطة طريق لاصلاح الاوضاع وتنفيذ كل الاجراءات المطلوبة لتحقق هذه المطالب من خلال مجلس النواب والحكومة والقضاء وغيرها من مفاصل الدولة حتى يشعر المواطن بان هناك من يصغي لمطالبه ويعمل على تحقيقها ".
وذكر:"ان الخطوة التي قام بها مجلس النواب في ايفاد النواب الى محافظاتهم والاستماع الى الناس والاصغاء الى مطالبهم ومن ثم تدوين هذه المطالب وتبوبيها واستضافة رئيس الوزراء الى اجتماع يعقده مجلس النواب يوم الخميس المقبل لمداولة الامور ذات الصلة باحتياجات الناس وقضاياهم ، انها خطوة صحيحة وجيدة نتمنى لها التوفيق ، وهي بادرة جيدة ان يشعر الشعب بانه يوجد من يحقق مطالبهم من المسؤولين ، لكنها خطوة ليست كافية ولابد من الاستمرار بالجهود المضنية لوضع القوانين والاجراءات والاليات الكفيلة بحل مشاكل الناس".
واوضح:"ان تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات واللقاءات الصحفية والنخبوية ، كلها جهود مفيدة ومشكورة اذا انتجت اجراءات عملية لحل مشاكل الناس".
https://telegram.me/buratha
