أعلن ديوان الرقابة المالية، الأربعاء، عن الانتهاء من الحسابات الختامية للمؤسسات العراقية العامة لعام 2008، متوقعا الانتهاء من تدقيق حسابات عام 2009 خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ استلامها من وزارة المالية.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي سعيد في حديث لـ" السومرية نيوز"، ان "الديوان انتهى من الحسابات الختامية للمؤسسات العامة للدولة العراقية لعام 2008 وأرسلها بنسختين إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء بعد تدقيقها"، مشيرا إلى أن "الديوان بانتظار حسابات 2009 من وزارة المالية ليتم الانتهاء منها خلال اقل من شهرين من تاريخ ورودها".
وأضاف سعيد أن "تأخر الحسابات الختامية يعود إلى تأخر وزارة المالية في إرسال الموازنات العامة بعد تجميعها من مؤسسات الإنفاق العام التابعة للوزارات، مما يؤخر انجاز الحسابات في المالية، وينعكس الأمر تأخراً أيضاً في إرسالها إلى ديوان الرقابة المالية للتدقيق"، لافتا إلى أن "الديوان سجل بعض الملاحظات في الحسابات التي صدرت لغاية عام 2008 من قبل بعض المؤسسات التي تأخرت في الرد على الملاحظات لمعالجتها، الأمر الذي أسهم في تأخير انجاز الحسابات الختامية".
وأشار سعيد إلى أن "الديوان يدقق سنويا بإيرادات العراق من النفط الخام، إضافة إلى المصاريف التي تخرج من حسابات الخزينة العامة من دائرة المحاسبة التابعة لخزينة المالية"، مبينا أن "الحسابات تخضع إلى تدقيق دولي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1483".
ويوجه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 حكومة العراق بأن تستخدم صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة ومنصفة ومن خلال الميزانية العراقية لأغراض الوفاء بالالتزامات المستحقة على صندوق التنمية للعراق، وأن يستمر نفاذ ترتيبات إيداع عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وأن يواصل المجلس الدولي للمشورة والرصد أنشطته في رصد صندوق التنمية للعراق.
وبيّن سعيد أن "الحسابات الختامية لا تصدر بدون قبول ومصادقة البرلمان"، مؤكدا أن الديوان مستمر في التدقيق طيلة أيام السنة".
https://telegram.me/buratha
