دعت قائمة إئتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، القائمة العراقية الى معالجة الثغرات في قانون مجلس السياسات وصولا الى تشريعه، مبينة أنها مع تشريع القانون وتشكيل المجلس وفقا للاتفاقات السياسية.
وقال عضو القائمة خالد الاسدي في تصريح صحفي إن "قائمته على استعداد تام لتشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية"، مبينا أن "الكرة بملعب القائمة العراقية ان ارادت ذلك".
وأوضح الاسدي أن "على العراقية أن ارادت تشريع القانون ،معالجة بعض الثغرات فيه التي تخالف القانون والاتفاقات السياسية أبرزها المطالبة بالتصويت عليه داخل مجلس النواب".
واضاف الاسدي أن "اعلان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي عن تخليه عن منصب رئاسة المجلس هو محاولة للضغط على الكتل السياسية لتلبية بعض المطالب ضمن القانون المخالفة للاتفاقات السياسية".
واتفق قادة الكتل السياسية في تشرين الثاني الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، التي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم القائمة إياد علاوي.
وأفضت مبادرة رئيس الإقليم إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، لكن مجلس السياسات الإستراتيجية لم يتشكل بعد، بسبب خلافات حول الصلاحيات التي ستمنح له.
وتصاعدت حدة الخلافات بين دولة القانون والقائمة العراقية على خلفية اتهام الأخيرة للتحالف الوطني بالتنصل عن الاتفاقيات السياسية من خلال رفض التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية داخل مجلس النواب.
وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قد قرر تخليه عن منصب رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية بسبب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الذي عقد باربيل.
وهددت القائمة العراقية باتخاذ خيارات عدة فيما لو لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه قبيل تشكيل الحكومة، منها أن يكون رئيسها إياد علاوي رئيساً للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وليس أمينا عاماً له.
https://telegram.me/buratha
