أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، أنها قررت تعليق العمل بقانون زيادة الضرائب على السلع والبضائع المستوردة المتوقع أن يطيق بداية آذار المقبل، فيما لفتت إلى أن تعليق القانون سيكون حتى إشعار آخر.وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له إن "الحكومة قررت تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بقانون التعريفة الكمركية لسنة 2010"، مبينا أن "تعليق القانون سيستمر حتى إشعار آخر".وسبق للحكومة العراقية أن "أصدرت نهاية الشهر الماضي قرارا يقضي بتطبيق نظام التعريفة الكمركية على البضائع المستوردة، بدءاً من هذا الشهر، فيما أكد مستشار قانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الحكومة قد تتريث بتطبيق القرار، خشية ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، مبينا أن القرار يحتاج إلى تشريع من مجلس النواب. وتشير المادة الأولى في بابها الأول من قانون الكمارك إلى أن تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص علي في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون.وتفرض رسوم كمركية على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد عن 20 % من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الأسباب الواردة في البند وتعد الزيادة الكمركية إجراء مؤقتاً حتى رفع أسباب الزيادة الاقتصادية.
https://telegram.me/buratha
