أفاد عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي، بأن تأخر تسمية الوزراء الامنيين في الحكومة العراقية يحمل تأثيرات سلبية في العلاقات بين الكتل السياسية، وفي الوضع الامني للبلاد، وبخاصة ان موعد انعقاد القمة العربية المرتقبة في العاصمة بغداد قد اقترب.
واوضح النائب عن الائتلاف الكردستاني سعيد خوشناو في تصريح صحفي انه "ينبغي ان تتفق الكتل السياسية على مرشحي المناصب الامنية، لأن الاوضاع الحالية تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد وسياسة البلد".
وأشار الى ان "الفراغ الموجود في المناصب الامنية سيتسبب في انعدام ثقة قادة الدول المشاركة في القمة العربية بالوضع الامني في العراق، ومن المحتمل ان تكون سبباً في عدم مشاركتها في القمة".
ولم تتوصل الكتل العراقية حتى الان الى اتفاقات بشأن المناصب الامنية: الداخلية، والدفاع، ومديرية الاستخبارات.
وتابع بالقول ان "القائمة العراقية والتيار الصدري حددا موعداً لاشغال المناصب الامنية التابعة لوزارة الدفاع، وبخلافه اعلنا عن انهما سيتخذان موقفاً من رئيس الوزراء، ولذلك ينبغي عليه ان يحسم مسألة المناصب الامنية بحلول نهاية الاسبوع الجاري".
وعن دور الائتلاف الكردستاني في المسألة، قال خوشناو اننا "لم نقف عائقاً امام اشغال المناصب الامنية، بل ان العائق في المسألة هو وجود نزاع بين التحالف الوطني والقائمة العراقية" مبيناً ان "التحالف الوطني يعاني من مشكلات داخلية، وهناك نزاع بين الكتلتين لنيل المناصب الامنية، الا ان ابرزها مشكلة هي وجود صراح بين العراقية والوطني".
من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في تصريح صحفي انه "لم يبق وقت طويل امام رئيس الحكومة نوري المالكي، وستحسم مسألة الوزارات الامنية قريباً، وبحسب الاتفاقات السياسية التي جرت بين الكتل ينبغي على رئيس الوزراء ان يسرع في حسم المناصب الامنية".
وبشأن عدم موافقة رئيس الوزراء على مرشحي القائمة العراقية لمنصب امني، قالت الدملوجي ان "العراقية تقدمت بثلاثة مرشحين لنيل منصب امني، رفض المالكي اثنين منهم، الا انه لم يعلن عن موقفه بعد حيال ابرز مرشحي العراقية، مما يعني ان رئيس الوزراء لا يريد حسم المناصب الامنية". بحسب قولها.
واضافت ان "عدم حسم تلك المناصب سيؤثر سلبياً في علاقاتنا مع نوري المالكي، وفي تردي الوضع الامني في العراق، وبالاخص في الوقت الراهن، ونحن نقترب من موعد انسحاب القوات الاميركية من العراق، ومن موعد عقد القمة العربية المرتقبة في بغداد الشهر المقبل".
وذكرت الملوجي ان "التحالف الوطني، وبالاخص دولة القانون تقف عائقاً امام تشكيل المجلس الاعلى للسياسات الاستراتيجية، في حال عدم التصديق على المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية في اقرب وقت فان الامر سيحمل مخاطر جمة، لأن الوضع الامني في البلاد غير مستقر".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي عن دولة القانون عزت الشابندر، بشأن الضغوطات على رئيس الوزراء لحسم المناصب الامنية ان "تأخير اشغال المناصب الامنية يتعلق برئيس الوزراء وليس باعضاء الكتل السياسية، ونحن في الائتلاف الوطني مارسنا ضغوطات على المالكي بهذا الشأن، الا ان عملية اشغال تلك المناصب توقفت لأسباب عدة".
وعن تلك الاسباب، قال الشابندر ان "بعض الاسباب المعلنة في مسألة تأخر تسمية الوزراء الامنيين يعود الى ان المرشحين لنيل تلك المناصب ليست لديهم الخبرة والكفاءة المطلوبة لاشغالها، وليسوا مستقلين في عملهم، في حين ان المناصب الامنية تحتاج الى شخصيات مستقلة تتمتع بالكفاءة والخبرة في ادارة شؤون الجيش، والقوات الامنية".
واوضح ان "مشكلة اشغال المناصب الامنية لن تستغرق طويلاً لدى رئيس الوزراء، وهناك استعدادات لعقد اجتماع ولقاء بين اعضاء المجلس والقيادات للتوصل الى معالجات مناسبة لهذه القضية، ولا يجوز لأية جهة ان تتعامل وفقاً لرغباتها مع الاحداث، لأن هناك اتفاقاً وقاعدة دستورية ينبغي الالتزام بها".
وعن رفض مرشحي القائمة العراقية، ورفض لقاء رئيس القائمة العراقية اياد علاوي مع رئيس الوزراء نوري المالكي، قال الشابندر انه "لم يتم ابلاغنا بأن اياد علاوي طلب لعقد لقاء، وان الطلب جوبه بالرفض من قبل المالكي، بل على العكس، فان المالكي يؤيد معالجة المشكلات وفقاً للاتفاقات السياسية المبرمة بين الكتل".
https://telegram.me/buratha
