قال رئيس مجلس النواب العراقي، الاحد، ان موازنة العام الحالي 2011 هي انجاز كبير بالنسبة لموازنات السنين السابقة، مشيرا إلى انها تضمنت قرارات تصب في مصلحة المواطن.وقال اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده داخل قبة البرلمان عقب التصويت على الموازنة، إن "موازنة العام الحالي 2011، هي انجاز كبير بالنسبة لموازنات السنين السابقة".وأضاف رئيس البرلمان أن "الموازنة تضمنت الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث، وزيادة النفقات الاستثمارية على حساب التشغيلية، فضلا عن دعم البطاقة التموينية ودعم الاقاليم، ودعم مجالي التربية والزراعة"، مبينا أن "مجلس النواب كان له دورا مميز في اقرار الميزاينة".وكان البرلمان العراقي صوت مساء الأحد، على مشروع الموازنة العامة للعام 2011 بعد نحو أكثر من شهرين من المناقشات.وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسته الـ36 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 263 نائباً، وخصصت الجلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين العراق وتركيا.وصوت مجلس النواب على فقرات الموازنة البالغة 47 فقرة على التوالي أهمها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة 20%، وتأجيل تخفيض رواتب أعضاء البرلمان والوزراء ونواب الرئاسات الثلاث لحين ورود قانون خاص من قبل الحكومة ضمن موازنة العام الحالي 2011، كما صوت على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من ضمن الموازنة.كما أقر البرلمان أيضا اعتبار قوات حرس اقليم كردستان البشمركة تابعة للمنظومة الدفاعية المركزية، على أن تمول من المركز فيما تكون تحت أمرة سلطة إقليم كردستان. كذلك، صوت البرلمان على تخفيض اربعة في المئة من الموازنة العامة، ليتم مناقلتها إلى المؤسسات الخدمية ، كما تم التصويت على فقرة احتساب مدة الموظف المنقول من العام إلى الخاص ليبقى يستلم مرتبات من الدولة لمدة ثلاث سنوات بنصف الراتب.وفي ظل التوجه الاصلاحي صوت البرلمان ايضًا على قرار سحب الثقة من الوزير الذي لم ينجز خمسة وسبعين في المئة من الخطط الموضوعة للوزارة.وكان الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أعلن في وقت سابق عن وجود لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الرئاسات الثلاث تعكف على إعادة النظر في الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها قادة الدولة وموظفي الدوائر الرئاسية، فيما اقترح رئيس الجمهورية أن يشمل التخفيض جميع منتسبي رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى وضع المقترحات المتعلقة بخفض رواتب الوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة، مشيرا إلى أن المبالغ المستقطعة يجب أن تسهم في تحسين أوضاع الفقراء وذوي الدخل المحدود.وكان مجلس النواب العراقي أنهى، في 16 كانون الثاني الماضي ، في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرون القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011، وذكر مصدر أن اللجنة المالية المؤقتة في المجلس قدمت تقريرها حول المشروع وأكدت الحاجة الماسة لمناقشته مع وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي العراقي.وكان مجلس الوزراء أقر، في السادس من شباط الجاري، الموازنة العامة للعام 2011 معدلة بعد زيادة ثلاثة مليارات دولار لتصبح قيمتها 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13,3 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا، مبينا أن إجمالي الإيرادات مقدر بـ68,6 مليار دولار أما النفقات التشغيلية، اي رواتب واجور بشكل خاص، بواقع 56.4 مليار دولار، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 25.4 مليار دولار،كما أوضح أن احتساب الإيرادات ناجم عن تصدير النفط الخام على أساس معدل 76.5 دولارا للبرميل وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يوميا، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.وحصلت "السومرية نيوز"، في 14 شباط الماضي، على تقرير اللجنة المالية البرلمانية المقدم إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011، وأكدت اللجنة أن الموازنة ركزت على الأولويات بما يخدم مصلحة المواطن والبلد، وأنها لا تلبي كل حاجات العراقيين وأن الموازنة لم تتضمن تقريراً يوضح مدى تنفيذ الأهداف المذكورة والأسباب الجذرية لبطء التنفيذ، أو عدمه والخطوات الصحيحة لمعالجة هذه الأسباب. كما أوضح التقرير أن ملف الموازنة لم يقدم معلومات عن مدى تنفيذ الموازنات السابقة، إضافة لعجزه عن تقدير بيانات ومعلومات المدورات النقدية والوفورات النقدية السنوية والمتراكمة، حتى يمكن اعتمادها في حسابات العجز وغيرها. كما أشار التقرير إلى ضرورة اتباع وسائل إضافية لمعالجة الفقر، مثل تغيير طريقة توزيع مفردات البطاقة التموينية، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وتأهيل القطاع الصناعي والزراعي، دعم المشاريع الصغيرة، دعم القطاع الخاص، تنشيط القطاع السكني.يذكر أن "السومرية نيوز"، حصلت في التاسع من شباط الماضي، على النسخة المعدلة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011 بصيغته النهائية المعدلة بعد إضافة ثلاثة مليارات دولار، خصصت للمشاريع الاستثمارية الجديدة ونفقات تشغيلية للوزارات غير المرتبطة بوزارة
https://telegram.me/buratha
