اتهمَ رئيسُ لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي من وصفهم بـ”حيتان كبيرة ولصوص من جهات سياسية (لم يسمها) بالتورط في ملف صفقة اجهزة كشف المتفجرات”.
وقال الاعرجي “ان لجنة النزاهة اعادت فتح ملف صفقة اجهزة كشف المتفجرات،والتحقيق ما يزال مستمرا،وهو من اولويات عمل اللجنة في المرحلة الحالية”.مبينا “ان هناك اوامر قضائية صدرت بحق خمسة مسؤولين بضمنهم مدير جهاز مكافحة المتفجرات جهاد الجابري”.
وأضاف الاعرجي “ان اللواء الجابري ليس المتهم الوحيد،لأن الموضوع اكبر من ذلك بكثير ولا يتعلق بالجابري وحده،لأن هناك حيتانا كبيرة ولصوصا هم من قاموا بتلك الصفقة”.مشيرا الى “ان الجابري متهم بالتقصير في وظيفته”.ولم يحدد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية هوية (الحيتان واللصوص) المتورطين في صفقة اجهزة كشف المتفجرات.مكتفيا بالاشارة الى انها “جهات سياسية” (لم يسمها)،متعهدا في الوقت نفسه بـ”اعادة فتح ملف صفقة الطائرات للتحقق منه”.
واكد الاعرجي “ان لجنة النزاهة طلبت من الرئاسات الثلاث تزويدها بالشهادات الدراسية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه والوزراء والمستشارين والدرجات الخاصة لغرض التدقيق والتحقق منها”.مضيفا “ان لجنة النزاهة شكلت ثلاث لجان فرعية تضم كلا منها 4-5 نواب من الاعضاء فيها لمتابعة ملفات الفساد في الوزارات والمحافظات في آن واحد”.
وبين ان “عدم مشاركة رئيس لجنة النزاهة ونائبه ومقرر اللجنة في تلك اللجان الفرعية،وان مهمتهم ستقتصر على توزيع الملفات على اللجان الفرعية التي ستقدم بدورها تقارير دورية لنتائج عملها وتعرض على لجنة النزاهة”.
واوضح الاعرجي “ان لجنة النزاهة بالتنسيق مع هيئة النزاهة ستكون لها متابعات مستمرة لوزارات معينة ومحافظات اخرى وحتى في بعض القضايا الخاصة بالاحكام والمحاكم لاسيما في اجراءات حسم الدعاوى من دون ان يكون ذلك تدخلا في عمل القضاء”.
كما اكد رئيس لجنة النزاهة “السعي الى اقرار مشروع قانون لتعديل المادة 136 من قانون المحاكم الجزائية التي تمنع احالة الموظف المتهم بالفساد الى القضاء الا بعد موافقة مراجعه العليا”.
وفي هذا السياق اوضح الاعرجي “ان هذه المادة منعت احالة بعض الفاسدين الى المحاكم الخاصة لأنها تستوجب موافقة المرجع وهو الوزير”.مبينا “لن نقبل بذلك وسنطرح الموضوع داخل مجلس النواب ليكون صاحب القرار بذلك”.
https://telegram.me/buratha
