قالَ النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ انه “لاتوجد اية مهنية في عملية اختيار الوزراء الامنيين”.واصفا اختيار هؤلاء بأنه “محاصصة واتفاقات سياسية واضحة”.
وبين البطيخ في تصريح صحفي “ان قضية الوزراء الامنيين مرهونة بالتوافق السياسي،فالقائمة العراقية توافق على مرشح التحالف الوطني لوزارة الداخلية،مقابل موافقة الاخير على مرشح العراقية لوزارة الدفاع”.مشيرا الى “ان المهنية لو كانت موجودة في عملية اختيار الوزراء لكان البلد في وضع آخر، وليس ماهو عليه الآن”.
موضحا انه “من المتوقع ان يتم اختيار الوزراء الامنيين الثلاثة ويحسم الموضوع خلال الاسبوع المقبل،الا ان الامر مرهون بالتوافق ما بين الكتل حول الاسماء المطروحة لتولي هذه الوزارات”.
الى ذلك طالبت النائبة عن التحالف الكردستاني آلا طالباني الكتل السياسية بإناطة امر اختيار الوزراء الامنيين برئيس الوزراء لخطورة هذا الملف وحساسيته.وقالت طالباني انه “حسب الدستور، تنص المادة التاسعة على ان تكون قوات الجيش والشرطة من جميع مكونات الشعب العراقي ولا تحصر بمكون معين”.مبينة انه “من حق الكرد ان يكون لهم دور في الملف الامني،إذ طالب التحالف بوزارة امنية من اجل ان تكون مشاركة حقيقية في الملف الامني وليست شكلية”.داعية الى “عدم المساومة على الوزراء الامنيين بين الكتل (واحد مقابل الاخر)، ويجب اتباع المهنية،اوناطة الامر برئيس الوزراء لاختيار الاكفاء منهم”.
https://telegram.me/buratha
