أكدت قيادة علميات بغداد، الأربعاء، على أن استلام الملف الامني في العاصمة من قبل وزارة الداخلية مرهون بمدى جاهزية قواتها، لافتة في الوقت نفسه إلى أن مسألة حلها سابق لأوانه.
وكانت مصادر مطلعة كشفت أن قيادة عمليات بغداد سيتم حلها بعد انتهاء رئيس الوزراء نوري المالكي من تسمية مرشحي حقائب الوزارات الامنية وتسنم وزير الداخلية لمنصبه.وقال المتحدث لقيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في تصريح صحفي اليوم إن "قيادة عمليات بغداد مستمرة في ممارسة عملها بشكل طبيعي".وبين أنه "من المبكر الحديث حاليا عن استلام كامل للملف الامني من قبل قوات وزارة الداخلية في بغداد".وكان مصدر أمني رفيع كشف عن أن قيادة عمليات بغداد سيتم إلحاقها قريبا بوزارة الداخلية بدلا من وزارة الدفاع بعد الانتهاء من تسمية وزير للداخلية، على ان ينظم عملها بما ينسجم مع التحديات الامنية.وأكد عطا على أن "تسلم المهام الامنية في العاصمة سيتم بصورة تدريجية وفقا لمراحل تسليم خطة فرض القانون في بغداد".وكان مصدر في وزارة الداخلية العراقية كشف، عن وجود دراسة تعدها الحكومة لبحث إمكانية حل قيادة عمليات بغداد، مبينا أن طلب الحل هو احد الاتفاقات السياسية التي أبرمت بين قادة الكتل قبيل عقد جلسة مجلس النواب الخميس الماضي، فيما نفت قيادة عمليات بغداد أنباء حلها وأكدت ممارستها لأنشطتها الأمنية.وتتولى قيادة عمليات بغداد التي يديرها ضباط في الجيش العراقي وبإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية الأمن في عموم مناطق العاصمة منذ إعلان انطلاق خطة فرض القانون عام 2007.وتتعرض قيادة عمليات بغداد بصورة متكررة إلى انتقادات مباشرة من وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى بسبب عدم قدرتها على وضع حد للعنف في بغداد.
https://telegram.me/buratha
