استبعد رئيس الوزراء نوري المالكي ابقاء اي قوات امريكية في العراق بعد نهاية عام 2011، قائلا ان حكومته الجديدة وقوات الأمن في البلاد قادرة على مواجهة أي تهديدات متبقية لأمن العراق وسيادته وحدته الوطنية.
وتحدث المالكي لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية، وهي المقابلة الاولى له منذ ان انهى العراق تسعة أشهر من الجمود بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات غير حاسمة، سمحت للمالكي أن يبدأ فترة ولاية ثانية كرئيس للوزراء.
وقال المالكي ان "آخر جندي امريكي سيغادر العراق على النحو المتفق عليه "هذا الاتفاق لا يخضع للتمديد، او للتغيير، لقد ختم".
واوضح أنه حتى مع توديع العراق للقوات الامريكية، فانه لن يسمح بسحب أمته للتحالف مع إيران، بالرغم من الأصوات المؤيدة لهذا التحالف داخل حكومته. وقال "بالنسبة للعراق من المستحيل أن ينجرالعراق الى محور او يدور في فلك نحن نرفض ذلك سواء هذا يأتي من إيران اوتركيا أو العرب".
وأضاف أن هذا النوع من "الارتياب الجنوني "بشأن تحالف بين طهران وبغداد في الولايات المتحدة اثارته مخاوف ايرانية حول نفوذ الولايات المتحدة في العراق، واورد مثالا "زارني مسؤول ايراني في الماضي، وقال لي : كنت أعتقد أن الامريكيين يقفون على باب مكتبك".
واوضح المالكي ان حكومته قامت بتحييد الميليشيات. وأضاف ان "الميليشيات هي الآن جزء من الحكومة ودخلت العملية السياسية". وبين ان الوحدات التابعة للصدر "تتحرك الان في الاتجاه المرضي وتشارك في الحكومة وتنبذ العنف وتخلت عن النشاط العسكري، وهذا هو سبب ترحيبنا بها".
وقال المالكي: الأمن هو الأولوية العليا للحكومة الجديدة، كما هو الحال في ولايته السابقة. لكن المالكي قال ان السبيل الوحيد لابقاء أي من الـ 50الف جندي في العراق بعد عام 2011 سيكون بعد التفاوض بين البلدين وموافقة البرلمان العراقي والتوصل الى اتفاق جديد مماثل لاتفاق 2008.
وخلال المقابلة، قال المالكي انه يشعر بالتفاؤل بسبب "التزام" الولايات المتحدة باحترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع العراق، وانه ضحك حين قال ان سفير الولايات المتحدة جيمس جيفري يحتفظ بنسخة لاتفاق ما يسمى باطار الاتفاقية الستراتيجية في حقيبته الجلدية. وتدعو الوثيقة، بعبارات عامة، للتعاون على المدى الطويل في مجالات الأمن الدفاع والطاقة والاقتصاد والثقافة، ومجالات أخرى.
وكان المالكي مستمرا بعدم الاعتراف بحاجة العراق لأية مساعدة كبيرة من الجيش الامريكي، حتى مع اعترافه بأوجه قصور خطرة في المناطق بما في ذلك السيطرة على المجال الجوي والحدود. وقال ان الأيام حين كانت الميليشيات العرقية أو الطائفية تجوب شوارع العراق وتعمل فوق القانون قد ولت.
"لايمكن لاي ميليشيا أو عصابة ان تواجه القوات العراقية وتسيطرعلى شارع او منزل" لقد انتهى هذا الامر ونحن مرتاحون من ذلك."
ودافع المالكي عن تجارته السياسية مع الفصائل المتناحرة، وكثير منها تعد متباعدة بشأن العديد من القضايا السياسية الكبيرة. ووصف عملية ما بعد الانتخابات التي استطاع أن يسود فيها بالرغم من فشل كتلته بالحصول على أكبر عدد من الأصوات بالـ"شاقة جدا".
واعترف بأنه وسع عدد مقاعد مجلس الوزراء لمجرد استرضاء الاطراف المتنازعة لانها في نهاية المطاف ستعمل معا في ائتلافه الحاكم، ويمكن القول، بانه الأوسع منذ سقوط صدام حسين. وقال "سبعة إلى ثمانية وزارات، اسمحوا لي أن أقول انها لأغراض التهدئة".
وقال المالكي انه وافق على المطالب الكوردية، بما في ذلك إجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها، بالرغم من انه لا يعتقد أنه سيكون ذا جدوى من دون ان يرافقه تعديل دستوري.
ووعد رئيس الوزراء العراقي ان حكومته ستبدأ في بحث المشاكل اللوجستية التي تواجهها الشركات النفطية الاجنبية.
واقر المالكي بطول مهل الانتظار التي تعاني منها شركات النفط لوصول المعدات الضرورية الى العراق والناجمة عن التاخير في المطارات والصعوبات على المداخل الرئيسية عبر الجنوب، مثل البصرة.
وفي هذه المقابلة اكد المالكي انه سيشارك شخصيا في المساعدة على حل هذه الشكاوى المتكررة، معلنا عن عدد من الاجتماعات في الاسبوع الجاري مع مسؤولين امنيين لبحث العراقيل اللوجستية.
وقال المالكي للصحيفة بخصوص شركات النفط الدولية وشركات الخدمات النفطية "ليست لدينا قيود لدخولها. نريدها ان تأتي". واضاف "علينا التقدم سريعا. نحن بحاجة الى المال".
كما وعد رئيس الوزراء بحماية الاستثمارات الاجنبية من اي تدخل سياسي ونفى صدور فتوى عن مقتدى الصدر تمنع أتباعه من العمل لدى شركات أجنبية.
https://telegram.me/buratha
