وافقت وزارة التخطيط على مطالب ممثلي عرب وتركمان كركوك بإبعاد ممثلي حرس الاقليم وممثل هيئة إحصاء إقليم كردستان عن اللجنة المشكلة لبحث مشاكل الإحصاء في كركوك، ليعود نواب العراقية عن مقاطعتهم لاجتماعات اللجنة في كركوك.
وكان نواب القائمة العراقية قاطعوا الاجتماع الأول للجنة الاسبوع الماضي، واعتبروا وجود ممثلين عن حرس اقليم كردستان وهيئة احصاء الاقليم مخالفا لنصوص الدستور والقوانين العراقية النافذة، مطالبين باستبعادهم كشرط للمشاركة في الاجتماعات.
وقال النائب التركماني عن القائمة العراقية ارشد الصالحي أمس الثلاثاء ان "وزارة التخطيط وافقت على مطالبنا بإعادة تشكيل تركيبة اللجنة المختصة ببحث مشاكل الإحصاء في كركوك، وفق الأمر الوزاري 86 الذي أصدرته وذلك بإبعاد ممثلي حرس الإقليم وهيئة إحصاء الإقليم عن اللجنة، لكننا فوجئنا هذه المرة بإبعاد قائد الفرقة 12 أيضا، فاختصرت اللجنة من الأجهزة الأمنية على حضور القائد العام لشرطة كركوك".
وكان الأمر السابق الصادر من وزارة التخطيط بالرقم 50، تضمن إشراك ثلاثة نواب من الكتلة الكردستانية واثنين من النواب العرب ونائب تركماني واحد، مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية في كركوك واقليم كردستان وممثل عن احصاء الاقليم.
وأضاف الصالحي "نحن كنواب كركوك من العرب والتركمان اعترضنا على تركيبة اللجنة الخاصة بالإحصاء وبالأخص نسبة تمثيل المكونات في اللجنة حيث طالبنا أن تكون متساوية من اجل الوصول إلى توافقات سياسية، فضلا عن إلغاء الفقرة المتعلقة بوجود ممثلين عن حرس الإقليم وإحصاء الإقليم، لأن وجودهما لا علاقة له بالمشاكل العالقة في كركوك، ولهذا السبب قاطعنا الاجتماع الأول للجنة في كركوك الأسبوع الماضي".
وانتقد الصالحي ابعاد قائد الفرقة 12 عن اللجنة مطالبا بعودته، مبينا أن "النواب العرب والتركمان في اللجنة يطالبون بمشاركة قائد الفرقة 12 للجيش العراقي في اللجنة كون المناطق التي تحت سيطرته فيها تداخلات وتجاذبات وينبغي حضور قائد الفرقة في اجتماعات اللجنة المقرر إجراؤها في الأيام القادمة لأن الملف الأمني ملف رئيسي في عملية الإحصاء بالإضافة إلى الملفي الإداري (الفني) والسياسي".
من جهته، قال محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى ان "لجنة العمل المشكلة وفق الأمر 50 الذي أصدرته وزارة التخطيط عقدت اجتماعها الأول لبحث مشاكل التعداد العام للسكان في كركوك، يوم الأحد 12/12، بحضور نواب كركوك عن ائتلاف الكتل الكردستانية وغياب النواب العرب والتركمان، وذلك لمناقشة الخطط الأمنية واستعدادات دائرة إحصاء كركوك لعملية التعداد والمشاكل التي تعترض عملها"، داعيا نواب العراقية الممثلين في اللجنة الى العودة للاجتماعات.
وكان الاجتماع حضره إلى جانب نواب ائتلاف الكردستانية كل من محافظ كركوك باعتباره رئيس اللجنة، ورئيس مجلس المحافظة ومدير إحصاء كركوك وممثلة عن الكلدواشوريين، وممثل عن هيئة إحصاء إقليم كركوك وقائد الفرقة 12 وقائد اللواء الأول حرس الإقليم وممثلون عن أعمار المحافظة والقوات الأمريكية، وغاب عنه النواب العرب والتركمان.
واعتبر النائب في البرلمان عن التحالف الكردستاني نجم الدين كريم، بقاء قائد عام شرطة كركوك في لجنة بحث مشاكل الإحصاء في كركوك، بحسب الأمر الذي أصدرته وزارة التخطيط، "كافيا كممثل عن الأجهزة الأمنية في المحافظة".
وقال "نحن كنواب ائتلاف الكردستانية لن نقبل أن يحضر أي قائد عسكري في اجتماعات اللجنة ما لم يحضر ممثل عن حرس الإقليم"، واصفا حرس الإقليم بأنه "جزء مهم وشرعي من القوات المسلحة العراقية بحسب رئيس الوزراء العراقي".
وكان النائب عمر الجبوري عن ائتلاف العراقية برر عدم حضورهم للاجتماع الأول بأنه جاء لأسباب تتعلق بعدم توازن المكونات الثلاثة في كركوك داخل لجنة التعداد. وقال "لم نحضر الاجتماع ونريد أن تعيد وزارة التخطيط العراقية النظر في الأمر الوزاري وان تصدره وفق الأحكام والقوانين النافذة، فيجب ان تكون نسبة تمثيل المكونات في اللجنة متساوية من اجل الوصول الى توافقات سياسية، فضلا عن الغاء الفقرة المتعلقة بوجود ممثلين عن حرس الإقليم وإحصاء الإقليم، لأن وجودهما لا علاقة له بالمشاكل العالقة في كركوك".
ويتضمن التعداد السكاني الذي كان من المقرر اجراؤه العام الماضي وتأجل الى تشرين الثاني من العام الحالي قبل ان يؤجل مرة أخرى الى الخامس من كانون الأول الجاري ليؤجل مرة ثالثة إلى إشعار آخر، عد جميع الافراد العراقيين والاجانب الموجودين داخل الحدود الجغرافية للدولة في لحظة زمنية محددة، مع عد العراقيين خارج البلاد، الى جانب جمع وتجهيز وتقييم وتحليل ونشر جميع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بهؤلاء الأفراد ومعرفة توزيعاتهم الجغرافية بخصائصهم المختلفة.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية في 30/11/2010 تحديد موعد جديد للتعداد بدلا من يوم 5/12/2010 بعد اجتماع ستعقده الكتل السياسية، وتم الاتفاق على بقاء فقرة القومية ضمن استمارة التعداد، عقب توافق ممثلي محافظتي كركوك ونينوى وأعضاء من مجلس النواب من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والمكونات الأخرى حول الإبقاء على الفقرة. وجرت في العراق 8 عمليات تعداد عام للسكان، وأول تعداد منظم للسكان في العراق نفذ من قبل دائرة النفوس عام 1927 سميّ في حينه بالتسجيل العام، وكان الغرض منه وضع سجلات للنفوس وإعداد قوائم بالمكلفين وذلك بموجب قانون تسجيل النفوس رقم (54) لسنة 1927.
واجري التعداد الثاني عام 1934، والثالث عام 1947، ثم تلا ذلك التعداد الرابع عام 1957، والخامس عام 1965 والسادس عام 1977 والسابع عام 1987 الذي وفر مؤشرات احصائية شاملة عن التغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية إلى آخر تعداد أجري عام 1997، على أن عملية التحضير لاجراء التعداد في عام 2004 لم تنجح بسبب الوضع الأمني.
https://telegram.me/buratha
