طالب عضو كتلة التحالف الكوردستاني النائب برهان محمد فرج عضو اللجنة المالية في مجلس النواب بإعادة مشروع الموازنة الى الحكومة الاتحادية أو حل المشاكل الواردة فيه بشكل مرضي مع اقليم كوردستان .
وقال برهان (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاربعاء :نظرا للاجحاف الصريح بحق اقليم كوردستان وخرقا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في السابق، والتجاوز على المبادئ المثبتة في دستور العراق لذا نطالب أعادة المشروع الى الحكومة الاتحادية أو حل لهذه المشاكل بالشكل المرضي.
واضاف "نطالب ألغاء الفقرة (ب) من المادة الاولى كاملة لان السعر المثبت في القانون ملزم قانوناً مما يستوجب الحذر عند التطبيق في حالة انخفاض سعر النفط كماان تحديد معدل تصدير النفط الخام من حقول نفط الاقليم بـمائة وخمسون ألف برميل يومياً قد جاء في نص الفقرة (ب) دون الاستناد الى اية معلومات او بيانات رسمية ودون اخذ رأي اقليم كوردستان نظر الاعتبار.
واشار انه وردت في الفقرة الخامسة من المادة الاولى من مشروع القانون أنه تستحصل موافقة وزير المالية الاتحادي لدى قبول المنح والتبرعات من حكومات ومؤسسات اجنبية على شكل مساعدات. ان هذا النص لم يكن موجوداً ضمن قانون الموازنة للسنوات المالية السابقة لذا فأن الامر يقتضي مراعات خصوصية اقليم كردستان واعطاء مرونة فيما يخص الزامه بالرجوع الى وزارة المالية الاتحادية.
وتابع:لقد اضيفت عقود الشركات الاجنبية المبرمة في اقليم كردستان، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول (نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية) الى النفقات السيادية بموجب الفقرة الثالثة من الفقرة (13) من مشروع القانون في الوقت الذي لم تكن موجودا ضمن هذه النفقات في قانون الموازنة في لسنوات المالية السابقة مما يؤثر سلباً على نسبة حصة الاقليم من الموازنة.
واشار الى ان الفقرة الرابعة من المادة (14) من مسودة القانون تنص على ان وزارة النفط الاتحادية تتولى تحديد الضرر الذي تسببه اي جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي في الوقت الذي جاء في الفقرة الرابعة من المادة (17) من قانون الموازنة للسنة المالية (2010) ان الامر يتطلب مشروع قانون خاص لتحديد الضرر وليس ضمن قانون الموازنة
كما ورد في المادة (39) من مشرو ع القانون بأن يقوم البنك المركزي العراقي بتقديم قرض بمبلغ قدره (5) خمسة مليار دولار لدعم برامج ومشاريع الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2011) وفق شروط وجدولة يحددها البنك المذكور بالتنسيق مع مجلس الوزراء بإضافة ما يقابله من مشاريع وبرامج ضمن الموازنة الاتحادية لعام (2011) لذا نرى من الضروري التنسيق بين مجلس وزراء حكومة اقليم كردستان فيما يخص دعم برامج ومشاريع الاقليم. او يخصم فيها
وختم بالقول: وردت ارقام ومبالغ في الجداول المرفقة بالقانون التي تخص الاقليم وحددت دون ان تستند الى بيانات وحسابات وأحصائيات من حكومة الاقليم ودون ان تشارك الوزارات والجهات المختصة في الاقليم في مناقشة الموضوع لتحديد هذه المبالغ
https://telegram.me/buratha
