طالبت القيادية في التحالف الوطني صفية السهيل رئيسي الجمهورية والوزراء والزعامات السياسية باستحداث ثلاثة مناصب رئاسية ، متمثلة بمنصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الانسانية والمرأة ونائب رئيس مجلس السياسات العليا او احدى الوزارات الامنية ، ومنح هذه المناصب للمرأة.وقالت في بيان لها اليوم :" يمكن للمرأة العراقية ان تقود اية مهمة وطنية لما أبدته من مقدرة وكفاءة ، لذا ليس من الغريب أن تمنح المرأة مناصب رئاسية او وزارات خدمية وامنية ".واضافت :" ان تولي المرأة مسؤولية وزارة امنية خطوة جديدة يمكن ان تضيف شيئا مميزا للعملية السياسية المقبلة ، وهو لا يتقاطع مع الدستور العراقي الذي اكد على ضرورة تولي المناصب الامنية شخصيات مدنية ، فضلا عن ان هذه الخطوة مانع لاي محاولة لعسكرة المجتمع " حسب قولها.وتابعت السهيل :" أن رئيس الوزراء يستطيع ان يدفع بذلك اذا وجدت الارادة السياسية ، سيما وانه صاحب القرار في تحديد الشخصيات لتلك المواقع ".واوضحت :" ان تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على اساس الكفاءة ، يجب ان يدفع الزعامات السياسية التي رفعت شعار الشراكة ، الى ان تتضامن مع المرأة بهدف الوصول لهذه الشراكة ، وان تدعم مطالبها بتولي حقائب وزارية مهمة وليس وزارات دولة ".واشارت الى " ان المرأة تستحق ان تتولى ادارة وزارة مهمة مثل التجارة والتخطيط والكهرباء والمصالحة الوطنية والبلديات وغيرها من الوزارات التي لم تحسم ، اذ ان العراق يزخر بالطاقات النسائية المتمتعة بالكفاءة والتخصص والقدرة في جميع الميادين ، الا ان كل ما تحتاجه هو ان ترى من زعماء الكتل الذين وزعت عليهم تلك الحقائب كاستحقاق كتلوي وفق نظام النقاط ، حسمها لنساء ".وطالبت السهيل بـ :" شراكة المرأة بادارة ديواني رئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء ، وكذلك البنك المركزي وديوان الرقابة المالية والمؤسسات الدستورية المستقلة الاخرى ، كون هذه المناصب هي قيد البحث حاليا بين الكتل ".ولفتت الى " ان هذه المطالب هي تصحيح لما اصاب المرأة من تهميش واقصاء اعترف به الجميع ، وهو لا يتناسب مع حجمها ، الذي يجب ان لا يقل عن نسبة الـ 25 بالمائة في الحكومة الجديدة ".ونبهت الى " الخرق الدستوري الخطير للمواد 14 و16 و20 التي شددت جميعها على عدم تغييب المرأة وضرورة مشاركتها في الحياة العامة والسياسية ، واكدت على تكافؤ الفرص لجميع العراقيين دون تمييز
https://telegram.me/buratha
