أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، أن 30% من الأدوية التي تدخل إلى العراق والمستوردة من قبل القطاع الخاص مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات الطبية العراقية، فيما كشف المفتش العام في الوزارة عن إغلاق 75 صيدلية ومذاخر وهمية، خلال عام 2010 في عموم العراق.
وقال وزير الصحة صالح الحسناوي على هامش ندوة عقدتها الوزارة حول المشروع الوطني للسيطرة على تداول الأدوية في القطاع الخاص وحضرته "السومرية نيوز"، إن "30% من الأدوية المستوردة من قبل القطاع الخاص مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات الصحية"، مبينا أن "الوزارة ليس لديها إحصائية دقيقة لخسائر العراق من دخول هذه الأدوية المغشوشة إليه" .
وأضاف الحسناوي أن "وزارة الصحة أتلفت خلال عام 2008 أكثر من 30 طنا من الأدوية الفاشلة بالفحص والمقلدة، فيما أتلفت عام 2009 عشرة أطنان من هذه الأدوية فيما بلغت الأدوية التي تم إتلافها في عام 2010 خمسة أطنان من الأدوية المغشوشة".
وأشار الحسناوي أن "وزارة الصحة مستمرة في مراقبة الصيدليات ومذاخر الأدوية"، مبينا أن "الوزارة قامت بجولات تفتيشية على آلاف الصيدليات في بغداد والمحافظات وتم إحالة البعض منها إلى اللجان الانضباطية في نقابة الصيادلة، فيما تمت معاقبة البعض الآخر حسب قرارات الصحة العامة بغلق هذه الصيدليات وإحالة أصحابها إلى القضاء بسبب بيعهم للأدوية المغشوشة".
من جانبه، ذكر المفتش العام في وزارة الصحة العراقية عادل محسن أن "وزارة الصحة أغلقت 75 صيدلية ومذخرا وهميا خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 2010 مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت فيه عدد الصيدليات والمذاخر الوهمية المغلقة إلى أكثر من 197، وأكثر من 308 صيدلية في عام 2008".
وأضاف محسن أن "الوزارة صادرت أيضا كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة التي تباع في الشوارع من قبل تسعة أشخاص من الباعة المتجولين مقارنة بعام 2009 الذي تم مصادرة أدوية من 53 شخصا من الأدوية المتجولين في الشوارع العامة".
وكانت وزارة الصحة أعلنت في عام 2008 عن المشروع الوطني للسيطرة على تداول الأدوية في القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المطلوبة ضد الصيدليات الوهمية والتوعية الإعلامية بأهمية أن يتداول الدواء من قبل مؤسسات مجازة ومتخصصة في هذا المجال وعدم التعامل مع الصيدليات الوهمية وباعة الأرصفة، واشتركت في المشروع كل الجهات المعنية، الصحة، نقابة الصيادلة، الداخلية، المالية، الأمن الوطني، الشركة العامة لتسويق الأدوية، والمركز الوطني للبحوث الدوائية.
يذكر أن وزارة الصحة أبدت قلقها حيال وضع الأدوية في القطاع الخاص الذي يقدم خدماته الصحية والعلاجية لأكثر من نصف المواطنين عبر العيادات الخارجية الخاصة لأن أغلب تلك الأدوية دخلت للبلاد بطرق غير شرعية ومن مناشئ غير معروفة وذات مخاطر عدة.
https://telegram.me/buratha
