علاوي يعلن ان الحكومة ستشكل الاسبوع المقبل ويؤكد انه لا مصلحة من استبعاد المالكي وغيره من تشكيلها

اعلن رئيس القائمة العراقية أياد علاوي أن الكتل النيابية المنتخبة ستجتمع الأسبوع الحالي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مستبقا زيارته لأربيل تلبية لدعوة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في إطار بحث مبادرة الأخير لحل أزمة تشكيل الحكومة، وسط دعم أميركي للمبادرة الكردية.

وقال علاوي في مؤتمر جمعه بزعماء عشائر الفرات الأوسط في بغداد إن الكتل البرلمانية المنتخبة ستجتمع في مجلس النواب العراقي (البرلمان) في الأسبوع المقبل، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة،بعد سبعة أشهر من الانتخابات العامة التي جرت في مارس الماضي.

وذكر علاوي أن الفترة المقبلة ستشهد ولادة حكومة إذا ماتم استغلالها بالشكل الصحيح، وستكون حكومة قوية، لأن الحكومات التي تعاقبت على العراق شاب أعمالها الكثير من الأخطاء بعد حل الجيش وإصدار قوانين وأنظمة مثل اجتثاث البعث كان لها وقع غير سليم في العملية السياسية فيما دعا إلى تفعيل دور السلطة القضائية ليكون للعراقي كل الحق بالحصول على حقوقه الوطنية، مشيرا إلى أن من حق العراقيين التمتع بثرواتهم والعيش بالشكل الذي يليق بهم.

وأكد علاوي أن التصويت في الانتخابات الأخيرة جرى وفق مبدأين، الأول التصويت للسلطة، والثاني التصويت للإرادة الشعبية التي تريد التغيير والإصلاح مؤكدا أن قائمته ستخوض المعركة السياسية إلى النهاية ولن تتنازل عن حقوق الملايين من العراقيين الذين أدلوا بأصواتهم لها، مشيرا إلى أن المعركة السياسية لم تنته بعد وأن المفاوضات الآن أفضت إلى شخصية يمكن لها أن تقود الحكومة، ولن تتوانى العراقية لحظة عن تقديم الدعم لها شرط أن تكون هذه الشخصية وطنية وهمها هو هم العراق.

وتابع علاوي إن المفاوضات جارية مع الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة وإنها ستقود حتما إلى نهاية يمكن من خلالها أن نعلن الموقف النهائي للقائمة العراقية.

 

من جانب اخر اكد رئيس القائمة العراقية اياد علاوي نحن لا نرى أن هناك مصلحة في استبعاد دولة المالكي أو غيره أو دولة القانون لكن برنامج الحكم خلال الأعوام الأربعة والنصف الماضية لم يكن برنامجاً واضحاً ومشجعاً على الإطلاق فضلاً عن أنه النقيض للبرنامج الوطني الذي نؤمن به نحن، لهذا فإن هذا يزيدنا إصرارا على مسألة الشراكة الحقيقية في القرار السياسي (وهذا يضمن الكل) وتوزيع الصلاحيات ضمن الاستحقاق الانتخابي  

 

وقال علاوي في حديث مع صحيفة الشرق القطرية إن اعتراض الأخوة في المجلس والفضيلة على تولي دولة المالكي لهم أسبابهم ونحن لنا أسبابنا فنحن لسنا مع أي محاصصة طائفية أو جهوية ونحن أصحاب مشروع وحدوي للعراق لكن بالتأكيد هناك مشتركات واسعة في الرفض للمالكي مع المجلس الأعلى والفضيلة كما لنا مساحات أخرى لا نتفق معهم حولها .  

 

واضاف إن ثقة المواطن العراقي بالديمقراطية اهتزت حيث من الواضح أن المبادئ الأساسية الديمقراطية تؤكد من أن الكتلة الفائزة هي التي تشكل الحكومة بالتعاون مع كتل أخرى إن لم يكن لها القدرة بمفردها على تشكيلها من حيث العدد السكاني للمقاعد كما وتؤكد الديمقراطية على التداول السلمي للسلطة وأن ما يحدث هو عكس ذلك .  

 

وبخصوص الشراكة الوطنية اوضح علاوي العراقية تصر على ثلاثة محاور إن أساسية: وهي أولاً إقرار مبادئ الشراكة الوطنية في القرار السياسي الاستراتيجي وفيما يتعلق بالمفاصل والمرتكزات الأساسية فضلاً عن المواقع السيادية والوزارية وطريقة وضع الأسس والمقاييس لتوزيعها وثانياً توزيع الصلاحيات لضمان الرقابة والتوازن فالدستور العراقي وبسبب الاستعجال الشديد أُنجز الدستور على عجالة بالغة مما أدى إلى حصول أخطاء مهمة منها وضع الصلاحيات بيد رئيس مجلس الوزراء (بغض النظر عمن هو رئيس الوزراء) فهو رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة وهو يشرف على جهاز المخابرات الوطني وهو يدير المستشارين وله صلاحيات صرف واسعة وإلى آخره وكل هذه الصلاحيات هي من دون رقابة.

 

 

 

وثالثاً أن تتفق القوى الفائزة على محطات رئيسية فيما يتعلق بخارطة الطريق وماذا وكيف نريد أن يكون العراق هل هو عربياً إسلامياً أو من دون هوية؟ هل يقوم النظام السياسي على مصالحة وطنية حقيقية أم انتقائية؟ هل سيبقى المعيار هو معيار المحاصصة الطائفية والجهوية هل نحن بحاجة إلى مؤسسات دولة ناجزة تقوم على النزاهة والحرفية والكفاءة أو مؤسسات تقوم على المحاصصة وغير ذلك من الأمور الحيوية والتي تهم العراق والمنطقة بالكامل .