دعا مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الى " ضرورة اخذ الوثائق التي نشرها موقع /ويكيليكس/ بنظر الاعتبار بما يحقق العدالة للمواطنين العراقيين ".وذكر في بيان له اليوم :" ان بعض وسائل الاعلام نشرت ما وصفته بوثائق سرية للجيش الامريكي فيما يتعلق بالعراق . ورغم الطبيعة الانتقائية التي اتبعتها هذه الوسائل في نشرها للوثائق المذكورة ، فاننا نرى من الضروري التأكيد على عدد من النقاط بمقدار ما اتيح لنا الاطلاع عليه ".واضاف :" ان اهم هذه النقاط التي يجب التأكيد عليها هو ان الوثائق تنقسم الى قسمين رئيسيين ، يتحدث القسم الاول عن تصرفات الجيش الامريكي وشركات الحماية التابعة للجانب الامريكي في العراق ، وهو القسم الذي يجب اخذه بالاعتبار نظرا لما يقدمه الجيش الامريكي مما يمكن وصفه باعترافات عن اعمال قام به بعض عناصره او القطعات التابعة له او شركات الحماية مثل /بلاك ووتر/ التي سبق وان اتخذت الحكومة قرارا بمنعها من العمل في العراق نتيجة تجاوزاتها واستخدامها المفرط للقوة بل واعتدائها على بعض الابرياء العراقيين دون مبرر ". وتابع :" لذا فاننا نؤكد مرة اخرى على ضرورة اخذ هذه الوثائق بنظر الاعتبار بما يحقق العدالة لمواطنينا الذين ربما ذهبوا ضحية جموح واعتداء من هذه الجهة او تلك ممن اثيرت قضاياهم على مستوى القضاء او حتى الذين لم يتقدموا الى القضاء في حينها ".وشدد البيان على :" ان الحكومة لن تتساهل في حقوق مواطنيها دون استثناء ، وان قواعد الاشتباك المتساهلة في الجيش الامريكي كثيرا ما كانت موضع انتقاد من جانب الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة وصلت احيانا حد حدوث ازمة بين الجانبين ".واوضح :" ان هذا ما جعل الحكومة تعمل على ادراج بند في اتفاقية سحب القوات يمنع القوات الامريكية من القيام بعمليات ميدانية قبل حلول موعد انسحابها في اواخر عام 2011 وجعلتنا نولي موضوع تجهيز قواتنا واعدادها لتسلم الملف الامني بصورة نهائية باسرع وقت وخلال فترة قياسية اذا ما قورنت بتجارب مشابهة ". واستطرد مكتب المالكي في بيانه :" اما ما يتعلق بالقسم الاخر الذي يتناول اطرافا غير امريكية فانها لا تدخل في دائرة الاعتراف بل يمكن اعتبارها احيانا اتهامات يجب النظر اليها بحذر واحالتها الى التحقيق ، وان الحكومة العراقية ستأخذ مثل هذه الوثائق بنظر الاعتبار لترى من خلال التحقيق مدى مطابقتها للحقيقة ليتم متابعة ذلك قانونيا ، او دخولها في اطار الخصومات السياسية التي لا مصلحة للعراق والعراقيين بها ". وافاد :" ان الضجة التي تقودها بعض الجهات الاعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصا رئيس الوزراء تثير في اسلوبها وتوقيتها اكثر من علامة استفهام ، واننا في الوقت الذي نؤكد ثقتنا الكبيرة بوعي المواطن العراقي ونظرته الثاقبة لمثل هذه الالاعيب والفقاعات الاعلامية التي تقف وراءها اهداف سياسية معروفة لا تنطلي على شعبنا ، فاننا نؤكد مرة اخرى ان الشعب العراقي خبر قادته الحقيقيين واختارهم عن دراية ومعرفة ".وقال :" ورغم الحشد الذي قامت به هذه الوسائل بالتواطؤ مع الموقع الذي سربها اليها قبل موعد نشرها على صفحته ، فانها لم تستطع ان تقدم دليلا واحدا على سلوك غير وطني قامت به الحكومة العراقية او شخص رئيسها الذي اثبت عبر اربع سنوات صعبة قادها بحزم وارادة صلبة دون ان يهادن طرفا او اخر على حساب مصلحة العراق ووحدته ، وكانت مواقفه الشجاعة في قبرالفتنة الطائفية في عموم العراق وتصديه لمن خرج عن القانون او ارتكب اعمالا ارهابية او نال من امن العراقيين ومقدراتهم ، ما اصبح واضحا لدى جميع العراقيين ولا يمكن لمثل هذه الاراجيف ان تزعزع ثقتهم به ". وتابع البيان :" اما الحديث عن فرق اغتيالات واعتقالات او ضغوط او غير ذلك ، فاننا نؤكد ان لدولة رئيس الوزراء بأعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة اجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وانزال العقوبة حينما يحكم القضاء والجهات المختصة بذلك ، كما انها تعتقل من تصدر بحقه اوامر الاعتقال مهما كان ولكن لا على اساس طائفي او حزبي او غير ذلك كما تحاول بعض الجهات الايحاء به لاسباب خاصة بها وانما على اساس ما يثبت من الادلة على هذه الشخصية او تلك دون تمييز . وهذا هو الطريق الذي يجب ان تمضي عليه الحكومة وهو ما تتبعه الدول في جميع انحاء العالم ". وكان موقع /ويكيليكس/ كشف عن وثائق سرية تحدثت عن خروقات كبيرة في الحرب الامريكية على العراق ، واشارت الى وجود خروقات قال الموقع ان رئيس الوزراء نوري المالكي قام بها ، وإلى تستر القوات الأمريكية عن كثير من الجرائم.وأشارت الوثائق الى " أن قوة عسكرية تابعة للمالكي شنت عملية اعتقال ضد خصومه السياسيين ، وأن حكومة المالكي تميزت بالطابع الطائفي وكانت تهدف إلى تصفية خصومه السياسيين ".وذكرت :" أن المسؤولين الأمريكيين كانوا على علم بما يحدث فى السجون العراقية ، إلا أنهم كانوا يأمرون جنودهم بغض الطرف رغم الانتهاكات الجسيمة فى مراكز الجيش والشرطة العراقية ".وكشفت الوثائق " استخدام عمليات التعذيب وأبرزها التعذيب بالكهرباء وعلى الأعضاء التناسلية وعلى الصدر والأقدام والوجه ، مشيرة الى انه في شهر واحد لقي 142 شخصا مصرعهم جراء عمليات التعذيب في السجون العراقية ".كما تطرقت الوثائق الى أن شركة /بلاك ووتر/ كان لها نصيب الأسد في عدد الضحايا العراقيين الذين لقوا مصرعهم في ظل الاحتلال الأمريكي ، مشيرة الى ان الشركة المذكورة تمتعت بأفضل عقد يحميها من المساءلة القانونية ويجلب لها أكبر قدر من الأموال.
https://telegram.me/buratha
