اعلن في محافظة النجف، الجمعة، عن تأسيس "التيار الديمقراطي" الذي ضم أحزابا ومنظمات مجتمع مدني، و بحضور أكثر من 250 شخصية انتخبت لجنة تنسيقية عليا مؤلفة من 21 عضوا ستنتخب بدورها اللجنة التنفيذية للتيار في بغداد من اجل ان يكون لها "دور بارز في المجتمع العراقي الجديد"، بحسب عضو اللجنة التنسيقية.
وأضاف عادل اللامي لـ (أصوات العراق) ان" القوى والشخصيات الديمقراطية في محافظة النجف عقدت مؤتمرها التاسيسي الاول لانتخاب 21 عضوا للجنة التنسيقية التي ستنتخب اللجنة التنفيذية في مؤتمر عام في بغداد ليأخذ هذا التيار دورا بارزا في المجتمع العراقي وابراز صوت التيار الديمقراطي واعلاء أصوات الطبقة الوسطى من اجل احداث التغيير في الشارع العراقي من قبل القوى الديمقراطية ".
واشار الى أهمية "وجود التنظيم الحكيم لتغيير الواقع"، معربا عن اعتقاده بان هناك "فرصة جيدة وكبيرة للقوى الديمقراطية لكي تجمع قواها لاسيما بعد المهزلة التي مضى عليها 8 أشهر ولم تستطع القوى الفائزة تشكيل الحكومة لعدم وجود آليات ديمقراطية حقيقية".
وحول سبب عدم حصول القوى الداخلة في التيار الجديد على أي مقعد في مجلس النواب أوضح اللامي، وهو الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخاب، ان"الكيانات السياسية الموجود حاليا لعبت دورا كبيرا بتهميش الطبقة الوسطى، وحاولت بشتى الوسائل ابعاد الطبقة الوسطى والطبقة الديمقراطية عن التصويت، خصوصا في مركز العاصمة بغداد ومراكز المحافظات ولذلك فان نسبة المشاركة كانت اقل من الانتخابات السابقة".
وتوقع اللامي"نجاح هذه الخطوة التي ستتبعها خطوات أخرى لعقد مؤتمرات مماثلة في المحافظات العراقية لاختيار ممثلين عن هذه القوى الديمقراطية ليكونوا نقطة الاتصال مع اللجنة التنسيقية في بغداد، وبعدها نعمل لتعديل قانون الاحزاب للدخول في كيان سياسي جامع للقوى الديمقراطية".
وفي ختام المؤتمر الذي عقد على ساحة نقابة المهندسين الزراعيين في النجف واختتم مساء امس(الجمعة) وحضرته وكالة (أصوات العراق) وأعضاء من الحزب الشيوعي، وحزب الاصلاح العربي، والمكتب التنسيقي في المحافظة، ومنظمة السلم والتضامن، ومنظمة الرافدين لحقوق الانسان، وعضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، وفنانون وأساتذة وأطباء واكاديمون.
واصدر المؤتمرون بيانهم الختامي الذي أوضح ان "القوى والشخصيات السياسية والثقافية والعلمية والتربوية والاجتماعية بادرت لهذا لمؤتمر لتوحيد الجهود والعمل معا لبناء الدولة المدنية ودولة المواطنة في العراق الذي يشهد ديمقراطية وليدة تستحق الاهتمام".
وتابع البيان ان "التيار لا ينحصر بتشكيلته فقط، بل يسعى لتحويله الى تيار مجتمعي يضم في صفوفه عموم الاتحادات والنقابات ومنظمة المرأة والطلبة والشباب، ليساهموا في تنظيم الجماهير وتوعيتهم وتثقيفهم وفق الثوابت المشتركة، والتأكيد على مبدأ المواطنة وترسيخها لدى المواطن".
وطالب بيان التيار الديمقراطي البرلمان والمحكمة الاتحادية بـ"احترام الدستور وانهاء الجلسات المفتوحة والاسراع بتشكيل الحكومة وإنقاذ البلاد من أزمة الانفلات الأمني والالتفات للشعب والاهتمام باحتياجاتهم".
https://telegram.me/buratha
