نفت وزارة حقوق الانسان المعلومات التي ذكرتها مؤسسة الشهداء بشأن موافقة الوزارة على منع اقامة نصب تذكاري للمقابر الجماعية التي خلفها البعث في كل محافظة عراقية .
وقال بيان للوزارة اليوم الجمعة وتلقت وكالة انباء براثا نسخة منه :" ان الوزارة تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية في جميع المحافظات التي يتم العثور فيها على رفات لغرض توفير قطعة ارض لدفن الرفات اضافة الى اقامة نصب تذكاري في موقع الدفن كرمز يوثق انتهاكات وجرائم النظام السابق وهذا ما يتم فعلا " .
وأوضح البيان :" ان قانون حماية المقابر الجماعية رقم ( 5) لسنة 2006 وتعليماته رقم ( 1 ) لسنة 2007 اناطت المهمة والمسؤولية الخاصة بحماية وفتح المقابر ورسم السياسة الكاملة بهذا الملف الى وزارتنا ، الامر الذي تم على ضوئه الدفن في مقبرة جنة الشهداء في كربلاء وليس النجف كما ذكر رئيس مؤسسة الشهداء ".
وتابع:"أن الرفات الذين دفنوا في هذه المقبرة تعود لمقبرتين احداهما في محافظة كربلاء والاخرى في بابل حيث ان الوزارة لا تقوم بعملية دفن الرفات في مقبرة جنة الشهداء وبناءا على توجيهات الوزير وجدان سالم الا بعد الوقوف على رأي المحافظة ومجلس المحافظة في المنطقة التي استخرجت منها الرفات كشاهد على حجم التضحية المقدمة من الشهداء وشاهد على حجم الجريمة المرتكبة من قبل النظام الصدامي وان الوزارة لن تقوم بعرقلة اي عمل يوضح بشاعة الجريمة )" .
واشار البيان الى :" ان اطلاق مثل هكذا تصريحات لا تساعد على تشجيع الجهود التي تبذلها الوزارة بشأن هذا الملف الذي يُعد من أولوياتها في انصاف المظلومين من قبل النظام السابق ، كما ان هذه الاتهامات تقتضي الاجراءات المناسبة لايقافها لكي لا تؤول الى جعل الملف يبتعد عن اهدافة الحقيقية ويتحول الى اتهامات لا اساس لها من الصحة وبالتالي لا تخدم الا اعداء الوطن والتي نخشى ان تكون وراءها اهداف تتمثل بطمس هذا الملف وتمييعه " .
https://telegram.me/buratha
