ذكرت تقارير رسمية كويتية أن وزراء الحكومة تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم الاثنين، ووضعوها تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، لاتخاذ ما يراه مناسباً في تطور هو الأحدث في سياق ما يشهده الوضع السياسي الكويتي الداخلي منذ فترة. وزاد من تفاقم الأزمة السياسية الداخلية في الكويت، قضية رفع الحصانة المطروحة عن نائبين شاركا في تأبين القيادي في حزب الله اللبناني، عماد مغنية، الأمر الذي أثار توتراً بين السنّة والشيعة في البلاد، إلى جانب قضية إزالة "الدواوين" أو المجالس الشعبية من بعض المناطق، والذي أثار سخط بعض المتنفذين والقوى العشائرية في البلاد، إضافة إلى رفع الأجور الذي قد تمس مستويات التضخم الحساسة.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، و"ضع استقالته واستقالة الوزراء تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ليتخذ ما يراه مناسباً."وجاء في كتاب الاستقالة: "لقد تشرفنا بتلبية الإرادة السامية لمقام حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه بحمل أمانة العمل الوزاري.. ومن اللحظة الأولى ألينا على أنفسنا أن نكون أهلا للأمانة.. لكن، من المؤسف أن نواجه بمواقف وممارسات معوقة، يتقدمها خلل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانحراف في مفهوم التمثيل البرلماني."وتابع الشيخ جابر المبارك قائلاً: "وهو ما نقرأ شواهده مما ساد الحياة السياسية في الآونة الأخيرة من مساس بالوحدة الوطنية إضافة إلى مظاهر التجاذب والتأزم وتجاوز الأصول البرلمانية وخروج عن الحدود التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة."ولفت الكتاب أيضاً إلى وجود ممارسات "باتت تهدد وحدتنا وأمننا الوطني" إلى جانب "ما تشهده الساحة الإعلامية من صخب وشحن وخروج عن ثوابتنا المعهودة."وبعدما أشار الشيخ جابر إلى "تجاوز الحدود الدستورية والتقاليد والأعراف البرلمانية فيما يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما قوض إمكانيات قيام الحكومة بمسئولياتها ومهامها" قال: "تقديرا للظروف والأجواء التي تعيشها المنطقة وما يترتب عليها من تداعيات ومحاذير تستوجب تضافر كل الجهود والإمكانات للتعامل معها وحرصا على المصلحة العليا للبلاد فقد وجدت مع زملائي وإخواني الوزراء أن نضع استقالتنا جميعا تحت تصرف سموكم لتتخذوا بحكمتكم المعهودة ما ترونه مناسبا."ويعتبر ملف تأبين مغنية، وما تبعه على الساحة الكويتية من أبرز الملفات التي اعترضت الحكومة الحالية، إذ جرت المطالبة برفع حصانة نائبين شاركا في التأبين وهما عدنان عبد الصمد وأحمد لاري.ومن المقرر أن ينظر البرلمان في جلسته المقبلة بهذا الطلب الذي أثار احتجاجات كبيرة من شيعة الكويت، وقد تبعه بعض "التوترات" الأمنية المتمثلة بالإبلاغ عن بعض عبوات وهمية.إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تشهد الجلسة البرلمانية مناقشة بعض الملفات الداخلية المهمة مثل إزالة الدواوين العائدة لبعض العشائر والشخصيات العامة، إلى جانب مناقشة اقتراحات برفع الأجور يقول معارضوها إن من شأنها زيادة نسبة التضخم في البلاد.
https://telegram.me/buratha
