القاهرة- مراسل وكالة أنباء براثا
حذرت بعض الصحف المصرية الصادرة اليوم ومقالات كتابها من عمليات إجرامية تحضرها جماعة الإخوان المسلمين في مصر لإرهاب الشعب والمعارضة مؤكدة أن ممارسات الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين تقف خلف مايحدث من فوضى وعنف وانهيار للدولة.
وقالت صحيفة الدستور في افتتاحيتها إن جماعة الإخوان المسلمين تقوم الآن بترتيبات واسعة النطاق لتكوين فرق وجيش سري من " البلطجية والميليشيات الإجرامية المرتزقة " من أجل تنفيذ عمليات واسعة وإبادات جماعية لجميع المعارضين لإرهاب الشعب وقمعه مضيفة إن الجماعة تقوم الآن بتصنيع الزي العسكري " للميليشيات " داخل مصنع كبير في مصر ومطابق تماما للزي العسكري للقوات المسلحة المصرية وذلك بعد فشلهم في إدخال الزي العسكري المستورد وضبطه في قرية البضائع بمطار القاهرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجماعة تحاول القيام بعمليات اختراق لجهاز المخابرات العامة ورصد وجمع معلومات عسكرية لضرب بعض المواقع والنقاط الاستراتيجية الهامة للقوات المسلحة في مصر مبينة أن القوات المسلحة المصرية وجهاز المخابرات العامة يقومون الآن برصد جميع المخططات الإخوانية.
وفي مقال بصحيفة المصري اليوم اعتبر الكاتب الصحفي سليمان الحكيم أن مرسي هو أول محرض على حالة الهياج والتذمر والعنف في مصر ولا أحد مسؤوول عنها غيره بسبب قصوره عجزا أو تقصيره عمدا مشيرا إلى أن مرسي يتجاهل الأسباب الحقيقية بسبب العناد والمكابرة وهو يبحث عن أسباب أخرى لعجزه وفشله فلا يجد أمامه سوى خصومه ومعارضيه ليلقي عليهم بمسؤولية الفشل والعجز واتهامهم بالتحريض والإثارة متسائلا.. هل كان يتوقع أن يكيل له المصريون المديح والاستحسان أو يخرجوا إلى الشوارع والميادين مطالبين برحيله مع جماعة تؤكد يوما بعد يوم أنها تكذب وتسوق المزاعم والادعاءات هربا من مسؤولية الفشل والعجز والمحاباة والانحياز والعناد والاستكبار والإحباط والشعور بالقهر والظلم.
من جهته قال محمود غلاب في مقال بصحيفة الوفد إن عدم تنفيذ القانون هو بداية لانهيار الدولة المدنية التى أصبحت تتحكم فيها عصابة الإخوان المسلمين مشيرا إلى أن هذه الجماعة قفزت على الثورة وهي عصابة فاشية تكره الحريات ومكتب الإرشاد هو سبب الأزمة التي تمر بها مصر.
وأضاف غلاب إن هيبة الدولة أصبحت فى الحضيض والسبب أن الرئيس لا يستمع إلى كل أطراف العملية السياسية وشركاء المسؤولية مبينا أن المشكلة هي أن الرئيس واقع تحت تأثير الأهل والعشيرة وهؤلاء يريدون دولة بمواصفات خاصة وليس دولة يحكمها قانون.
وأشار غلاب إلى أن العقيدة الفاشية للإخوان تحاول إسقاط وطرد الدولة المصرية بدستور فاشي هو أسوأ وثيقة فى التاريخ وبإعلان دستورى باطل تم عن طريقه تعيين نائب عام بطريقة لم تحدث من قبل لافتا إلى أن هذه القضية تحولت إلى صداع هز هذا المنصب المهم بالنسبة لكل مواطن وزاد الأمر تعقيدا بعد صدور حكم ببطلان عزل النائب العام السابق فيما الرئاسة مرتبكة وغير قادرة على اتخاذ قرار ينهى الأزمة بالنظر إلى أن الناس تريد نائبا عاما يمثل الشعب وليس جماعة.
قضاة وفقهاء دستوريون مصريون: عدم تنفيذ الرئيس مرسي الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة جريمة تعرضه للعزل والحبس
إلى ذلك, أكد عدد من القضاة والفقهاء الدستوريين المصريين أن عدم تنفيذ الرئيس محمد مرسي للحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة والذي قضى ببطلان قراره باقالة النائب العام يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويعرض الرئيس للعزل والحبس.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد في تصريحات صحفية إن عدم تنفيذ مؤسسة الرئاسة حكم القضاء يعد عدوانا على القضاء وإهانة لدولة القانون في سياق سياسة الاستقواء والاستحواذ الذي تمارسه جماعة الاخوان مشيرا الى ان قانون العقوبات ينص في احدى مواده بمعاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من جهة قضائية بالحبس والعزل.
وأكد السيد أن عدم تنفيذ الحكم سيكون سببا في الفتنة بين صفوف القضاء والرأي العام وسيؤثر في المراكز القانونية وسلطات النائب العام.
بدورها أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق أن عدم تنفيذ الحكم جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة بالنسبة للموظف العام ويمثل عبثية سياسية وقانونية وعدوانا على القضاء واستقلاله.
وأوضحت الجبالي أن عدم تنفيذ الحكم يضر بصورة النيابة العامة بأكملها لأن وكلاء النيابة يأخذون قراراتهم من النائب العام ما يمثل تهديدا لأعمالها كلها مؤكدة أن كل مايصدر عن النائب العام الحالي باطل بموجب هذا الحكم.
من جهته أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول نادي القضاة ان الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله الذي عينه مرسي واجب التنفيذ فورا وان الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذه معتبرا ان استمرار النائب العام الحالي في منصبه رغم الحكم سيترتب عليه انسحاب البطلان على جميع القرارات القضائية الصادرة عنه أو عن أي من رجال النيابة العامة مثل الإحالة للمحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطي ما يقود إلى مزيد من الفوضى وإفلات المجرمين من العقاب.
وكانت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بنادي القضاة كلفت وفدا بالتوجه الى دار القضاء العالي أمس للقاء مجلس القضاء وتسليمه مذكرة اللجنة لتنفيذ حكم المحكمة كما حثت المصريين لإرسال مطالبات لمجلس القضاء الاعلى لتنفيذ الحكم لانها تسهم في تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء.
6/5/13401
https://telegram.me/buratha
