ذكرت باحثة اقتصادية أن قيمة الاستثمارات العراقية في الأردن بلغت أكثر من 100 مليون دولار.
وقالت سلام سميم لـ (آكانيوز) اليوم السبت إن "حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بلغ خلال العام الحالي 83.7 مليون دينار أردني مقارنة مع 79.4 لنفس الفترة من العام الماضي حيث ان اغلب هذه الاستثمارات تتركز في قطاع الخدمات ويصل حجمها إلى 448 مليونا، وقطاع الزراعة 252,9 مليون".
وأوضحت أن "الاستثمارات تتركز أيضا في قطاع الصناعة 117,5 مليون، وفي قطاع التجارة 105,9 مليون، وفي المقاولات 15,6 مليون".
وأضافت سميم أن "المعلومات التي اعتمدت عليها هي من جهدي الخاص ولم استطع الحصول على معلومات إضافية من الدوائر الرسمية، لذلك اعتمدت على المعومات المتوفر في المؤسسات الأردنية غير الرسمية".
وبينت في الدراسة التي حملت عنوان (المشاركة الاقتصادية للعراقيين في الأردن) أن "الاستثمارات العراقية تتصدر قائمة الشركات الاستثمارية المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة للسنة الخامسة على التوالي".
وأشارت سميسم في بحثها إلى الواقع الاقتصادي للعراقيين في الاردن، مشيرة إلى أن "البنك المركزي الأردني لم يمنح أي مصرف عراقي خاص اذن التأسيس والعمل في الاردن (كإدارة عامة)".
واستدركت بالقول "ولكن التواجد المصرفي العراقي يتم من خلال فروع لهذه المصارف على أساس أن تكون إداراتها في العراق وفروعها المهمة والعاملة بنشاط في عمان، فيما ما زالت البنوك الأردنية متحفظة في سياساتها الائتمانية تجاه العراقيين، القروض، التسهيلات، فتح الاعتمادات".
وعن أسباب نجاح الاستثمار في الأردن، ذكرت سميسم في استقرائها انه "يمثل بيئة ملائمة للاستثمار لعدة أسباب تتركز على: الاستقرار الأمني الذي يمتاز به المناخ العام بالأردن، لاسيما أجواء العملية السياسية وصنع القرار، إضافة إلى النظام الليبرالي الذي يسود البلاد، وحزمة القوانين الداعمة للاستثمار التي تحظى بها العملية الاقتصادية في الأردن، إلى جانب تمتع المملكة بشبكة متطورة من البنى التحتية والهياكل الارتكازية".
وحول تضاعف رأس المال العراقي تحديدا للأردن، قالت الباحثة "يعود ذلك الى ثلاثة أسباب، أولها ان رأس المال ذكي وليس جبانا، وبالتالي فهو يبحث عن الفرص الأجدى اقتصاديا والأكثر ربحا والأوفر حظا في النجاح، وثانيها أن الاردن دولة تمتلك مقومات النجاح للمستثمر لاسيما العراقي فبالنسبة له تكاد تكون الوحيدة من دول الجوار التي تفتح أبوابها مع كل ماتمتلك من إمكانات الاتصال بالعالم الخارجي، ناهيك عن عوامل التشابه في اللغة والدين والعادات... الخ".
وتابعت "وثالث هذه الأسباب وفق الدراسة أن الأردن ومع كم المؤهلات التي يمتلكها من ميزة الموقع الجغرافي مع تطور المفاصل الحضارية فيه، ومن تغلغل العولمة إلى حياته الاقتصادية، جعل الاقتصاد الأردني يمثل فسحة للاقتصاد العراقي او منفذا رئيسا له للتعامل مع الخارج اقتصاديا، وانعكس ذلك بشكل جلي على القطاع المصرفي العراقي الذي اصبح تعامله مع الخارج يتم بواسطة عمان في حلقة لابد منها مع الحالة النمطية التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي ولاسيما النشاط الخاص مع كل القيود والمثبطات المفروضة عليه والمعترضة مسيرته في بلده العراق".
وأشارت سميسم إلى أن "هذه الدراسة انتهيت منها قبل اقل من شهر وشاركت فيها كورقة عن المجتمع العراقي في الأردن خلال الأيام الثقافية التي رعتها وزارة الثقافة"، وقالت "انا اواصل كتابة الابحاث في هذا المجال لانه من اختصاصي".
وكانت الدكتورة سلام سميسم قد عملت بدرجة مستشارة للشؤون الاقتصادية، في مجلس الوزراء وفي وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني.
https://telegram.me/buratha
