اتفق وزراء المالية في مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم في لندن على عدد من الاجراءات تهدف الى تشديد الرقابة على النظام المصرفي العالمي.ومن بين الاجراءات التي تم الاتفاق عليها ربط حجم المكافآت التي يحصل عليها مدراء المصارف بأداء المصارف التي يديرونها على المدى الطويل وليس على المدى القصير، لكنهم لم يتفقوا على حدود معينة للمبالغ التي يمكن ان يحصلوا عليها.
كما اتفق الوزراء على الابقاء على ادوات تنشيط النمو الاقتصادي في الوقت الحالي الى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته وخروجه من الركود.وتضم هذه المجموعة اكبر 20 اقتصاد في العالم، ومن بينها الدول الصناعية الكبرى، بالاضافة الى الاقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند.
وقد تمكنت فرنسا والمانيا واليابان من تحقيق نمو اقتصادي في الربع الثاني من عام 2009 بعد ان عانت لفترة من تراجع الناتج المحلي الاجمالي.و جاء في البيان الذي اصدرته المجموعة ان هذه السياسات المالية والنقدية التوسعية ستستمر حتى يخرج الاقتصاد العالمي تماما من الازمة المالية.وكان وزارء المالية في كل من الصين وروسيا والبرازيل وروسيا دعوا، في اجتماع خاص يوم الجمعة، الى الحذر وعدم اعتبار ان الازمة المالية قد انتهت.
اختلاف حول حوافز البنوك
واتفق وزارء المالية ايضا على وضع انظمة جديدة للحوافز في البنوك لمنع المسؤولين عنها من الدخول في عمليات ذات مخاطر عالية بهدف تحقيق ارباح كبيرة، والتي كانت احد اسباب الازمة المالية العالمية.كما اتفق على توزيع الحوافز على فترة طويلة من الزمن، وامكانية استعادتها اذا ثبت انه تم اتخاذ قرارات خاطئة.غير ان وزراء المالية لم يتفقوا على الاقتراح الفرنسي بوضع قيود الزامية على الحوافز المصرفية.
وقبل الاجتماع تعهدت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد الجمعة بان تشن ما وصفته "بهجوم" على المدفوعات الكبيرة للعاملين بالبنوك، وان تتخذ اجراءات فعالة لتغيير نظام الحوافز البنكية.و ان نظام الحوافز المصرفية ساهم في الازمة المالية العاليمة، وبالتالي لابد من من وضع قيود عليه لمنع تكرار الازمة.
https://telegram.me/buratha
