زكي السيمري
فكرة استثمار 25 مليار $ لبناء 500 الف وحدة سكنية بمساحة الوحدة 100 مترا مربعا ؛ سيكون معدل القرض للوحدة السكنية 50 الف $ وفرضا الفائدة 8% وهو فرض غير ممكن ، والاحتمال الاقرب لقبول المستثمر بين 12$ و15% ؛ ولنفترض جدلا الفائدة 8 % ومدة التسديد هي 25 سنة ؛ فالقسط السنوي الثابت هو 2000$ سنويا مضافا له فوائد القسط الاول 4000$ فالتسديد السنوي للسنة الاولى 6000 $ ؛ يتناقص سنويا من الاصل 2000$ وفي السنة الثانية يكون مبلغ التسديد الكلي 5840 $ والسنة الثالثة 5640 $ دلار وهكذا .ومجمل الدفوعات لسداد اصل القرض والفائدة الكلية ستبلغ تقريبا 104 الف دولار ؛ وسيتكلف المستهلك ضعف الكلفة الحقيقية ؛ ومجمل الارباح وستبلغ الارباح العامة للمستثمر بحدود 108% ومجموعها 27 مليار دولار .الاستنتاج من ذلك سيخرج المبلغ المذكور كتراكمات تعتبر ادخارا يدخل في عمليات تشغيلية عديدة لسنوات دائمة وتتضاعف هذه المدخرات لخدمة التنمية الاقتصادية لعشرات السنين وخدمة الاجيال عند الاستثمار الذاتي المتاح باليد كما سنوضحه هنا ؛ والاستنتاج الثاني عدم قدرة المستفيد سداد مبلغ 6000 $ سنويا بواقع 600 الف دينار سنويا ؛ اضافة الى بناء 100 مترا للمستفيد وبالبناء العمودي غير مناسب للعائلة في جميع الاوضاع .إقترحنا وفي وقت مبكر منذ عام 2004 واقتراحنا موجود في وزارة التخطيط ووزارة حقوق الانسان والاسكان والاعمار ؛ تكوين بنك تنمية وتمويل واقتطاع نسبة 10% من واردات النفط توزع كسهم على المواطنين غير قابل للتداول والتصرف الشخصي ويخصص فقط للتمويل السكني والزراعي والتجاري والصناعي ؛ وكانت الفكرة مبنية من مؤتمرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية واجتماعاتها في جوهانسبرك ومونتيري في بداية تسعينات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي ؛ وتوسع اطلاعنا في السنوات الاخيرة على تجارب كوريا وماليزيا والصين اضافة لاطلاعنا السابق ومنذ العقد السابع للقرن الماضي ومشاهداتنا العديدة لتجارب البلدان ؛ وابدينا تلك التجارب في مواضيع نشرناها على الانترنيت في مواقع عديدة بسلسلة مواضيع باعوام 2007 و2008 و2009 ؛ ضمناها بداية التجربة الكورية بالاهتمام بحاجات المستهلك وما تحقق منها الاكتفاء الذاتي للمنتوجات الزراعية والحيوانية ونتج عن تلك السياسة ليس الاكتفاء الذاتي للامن الغذائي بل تحول الانتاج الفائض للتصدير واصبحت الصناعات الغذائية التعليبية مصدرا لرفد اقتصادهم ، وفي مرحلة لاحقة توجهوا للصناعات الثقيلة للاليات والصناعات الالكترونية وغيرها واخذت عنها ماليزيا والصين وتغيرت اوضاعهم .الوضع العراقي ورغم ما يمربه من اوضاع افضل بعشرات المرات من كوريا بعد خروجها من الحرب منهكة .الوضع المتاح باليد وعلى قول احد القادة الالمان وعلى لسان نوري السعيد؛ يقول اعتمد العمل بالمتاح باليد .طالما تفضل السيد مدير البنك المركزي السيد سنان ؛ انه يرفض تسليم الحكومة مبالغ الاحتياطي ؛ والسياسة النقدية المتيعة هي من صالح العراق بإعتماد الاحتياطي كقوة للنقد والاقتصاد العراقي ونؤيده بكل ما يقول .ولكن فكرة انشاء بنك تنمية وتمويل واقتطاع نسبة 10% من واردات النفط والتي نادينا بها مبكرا في عام 2004 واصبحت الان فكرة قابلة للتطبيق حاليا مطروح ضمن قانون النفط والغاز فكرة انشاء بنك الاجيال .وقد جاء بالدستور بالمادة -30-/ منه اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ؛ .وضمن فكرتنا تأسيس بنك التمويل السكني والصناعي والزراعي وغيره لتمويل مشاريع الشباب ، يحقق جميع المطالب والاهداف من اجل القضاء على ازمة السكن وتحقيق ملايين الفرص للعمل والتوجه للعمل الحر بما يقلل الحاجة للتوظيف الحكومي ؛ ويخلق موارد جديدة مضافة للموارد النفطية وتعددها ؛ ويتحقق من ذلك التوجه بالانتاج وسد العديد من الحاجات المستوردة وانتاجها محليا ؛ ويمكن الرجوع لتفصيلات ما نشرناه على مواقع لازال موثقا فيها ؛ ويمكننا اعادة نشرها من اجل دراستها واغنائها المزيد نقاشا بورش مشتركة .الفكرة اعتماد حاليا وتعويضا عن الاعوام الماضية ومن اجل الدخول بالتجربة لحل الازمات العديدة ؛ يشرع قانون بنك الاجيال او بنك التنمية والتمويل الوطني ويخصص له من الاحتياطي وهو باصله سيكون احتياطيا للاجيال عند عودته وسداد المستفيد للقرض ؛ وتكون فوائده مضافة الى البنك وتراكم بدلا من خروجها بالاستثمار الخارجي ؛ وتكون فوائدها رمزية لاتزيد عن 2% ؛ كون المستفيد هو مالكها والغاية تطبيق المادة -30- الدستورية ؛ وذلك تخصيص 13,5 مليار $ ؛ ويشرع ادخار من رواتب الموظفين والمتقاعدين ومشاركة كافة ابناء الشعب كون الدستور لجميع ؛ ويرفد البنك من اموال القاصرين ونسبة من مدخرات المواطنين بالبنوك وغيرهاونحن لاندعوا عدم الحاجة للاستثمار الخارجي ويكون نسبيا ؛ ويرفد بنسبة 10% سنوية من واردات النفط ؛ واقترحنا بخطة خمسية لبناء مليون دار توزع 600 مترا للعائلة وحاجتها المستقبلية ؛ وضمن طروحاتنا توسع الفكرة باطراف المدن وبناء مدن سكنية وانشاء صناعات غذائية ومركز مدني يحتاج للعديد من المهن والعمالة تحقق فرص كبير للعاطلين ؛ وتحقيق التجارب التي غيرت واقع كوريا وماليزيا والصين ، وبنفس الوقت تبقةى الاموال في بنك التنمية والتمويل كاحتياط آ خر مع البنك المركزي ؛وبتميز عنه ؛ بتشغيله ونمو الاموال المخصصة لاهدافها وهي بالوقت نفسه تحقيق التنمية العامة ؛وسوف لايزيد القسط الاول عن ثلاثة الاف دولار سنويا يتناسي وقدرة المواطن وسيتناقص بالسنوات التالية ؛ والبنك خدمة للاجيال القادمة وقوة للنقد .
https://telegram.me/buratha
