قال الخبير بالمصارف العراقية سمير النصيري " ان مساهمة القطاع المصرفي الخاص بالتنمية تحتاج الى عدة تعديلات قانونية، وتحقيق المساواة بينها وبين المصارف الحكومية، فضلا عن تأسيس شركة لضمان الائتمانات بكافة انواعها". واضاف ان هناك حاجة ماسة الى بناء اقتصاد وطني يعتمد آلية وهيكلية جديدة للانتقال بالقطاع المصرفي الخاص من دور الوساطة المالية الى الدور التنموي وذلك في ظل الازمة التي يعانيها الاقتصاد العراقي خاصة والعالمي بشكل عام.
واشار النصيري الى ان المصارف العراقية بحاجة الى تعديلات على قانون البنك المركزي واعادة النظر في التشريعات النافذة حاليا على اسس تتيح وتساعد على الاستثمار، ومنها على الخصوص قانون المصارف المواد من 28 ولغاية 33، وقانون هيئة الاوراق المالية وتشريع قانون جديد للاستثمار المالي.
موضحا انه يجب إعادة النظر بمخصص الديون المشكوك بتحصيلها وفقاً للائحة الإرشادية وإعطاء مرونة ومدد زمنية إضافية للمصارف لتتمكن من تصفية هذه الديون” والتي يعود اغلبها لـ”فترات سابقة حيث هاجر أغلب المدينون لأسباب أمنية”
مشيرا الى ان تلك الديون “تعرقل زيادة رؤوس أموال المصارف بسبب خفض في أرباحها المتحققة فعلاً نتيجة استقطاعها من صافي الربح وبالتالي تؤثر على نشاطات المصارف الاستثمارية الجديدة".
https://telegram.me/buratha
