أكد خبراء اقتصاديون أن الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي منذ مدة، بدأت آثارها بالظهور على الاقتصاد العراقي، محذرين من إمكانية أن تؤدي إلى حصول "انعكاسات خطيرة" على الاستقرار الأمني في العراق.
ويعزو تقرير لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الاثنين عدم تأثر العراق بالأزمة خلال الفترة الماضية إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في العام الماضي، وإلى بنية الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على نظام مصرفي بسيط غير منفتح على الخارج.
ويلفت التقرير نقلا عن مسؤول أميركي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إلى أن العراق سيواجه مشكلة حقيقية في العام 2010 إذ يتوقع أن ينضب الفائض المالي الذي توفر نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الفترة الماضية.
وعلى الرغم من الحملة التي تقودها الحكومة العراقية لاجتذاب الشركات العالمية للاستثمار في العراق، فإن شركات الاستثمار الخاصة لا تبدو متحمسة للعمل في بلد لا يزال وضعه الأمني، رغم تحسنه، غير مستقر.
كما أن الأزمة الاقتصادية التي تبدو آثارها السلبية واضحة الآن في سوق السيارات والعقارات والأجهزة الالكترونية في العراق، قد تعرض علاقة الحكومة بمقاتلي الصحوات إلى الخطر إذا ما عجزت الحكومة العراقية عن استيعاب نحو 900 ألف منهم في أجهزتها.
ويشير تقرير الصحيفة بالقول إن على الحكومة العراقية إيجاد فرص عمل لنحو 28% من الشباب العراقيين العاطلين عن العمل، ولما يزيد على 800 ألف داخل جديد لسوق العمل سنويا، إذا أرادت أن تحول دون التحاقهم بالجماعات المسلحة بحثا عن قوت لدعم عوائلهم.
وينقل التقرير عن الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل انطون قوله إن البلد في طريقه للدخول في حالة ركود اقتصادي هذا العام.
https://telegram.me/buratha
