واضاف الدكتور مظهر محمد صالح لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم السبت ان توصيف الاقتصاد سيضع حدود السياسة ومساحة التداخل مع توجهات الدولة الاقتصادية . مؤكدا على ضرورة توجه الدولة في دعم القطاع الخاص انطلاقا من المستوى الفردي الى مستوى الشركات .
وذكر صالح ان هذا الانطلاق هدفه تكثيف النشاط الاقتصادي والتمويل المناسب بعيدا عن اية ضغوطات تتطلبها كلفة التمويل . مشيرا الى ان مشكلة العراق هي سياسات الاستقرار لم تقابلها سياسات قوية في اعادة هيكلة الاقصاد .
واوضح صالح مازالت الشركات العامة كيانات رسيمة تعج بالعاطلين وفاقدة للاستثمار والتقنية مما يشير الى خلل في السياسة العامة للاقتصاد .
وزاد صالح ان جذب الاستثمارات امر يسهل تحقيقه في اقتصاد يتمتع بفائض مالي نسبي كالاقتصاد العراقي ، مبتعدين قليلا عن ميكانيكيات الاسعار والتخبط في نظام سوق غير مكتمل في ادواته ومؤسساته ، ليتمكن البرنامج الاقتصادي من تحقيق مستوى من التوازن الامثل ويبعد البلاد عن شبح الركود المستمر الذي تؤشره المعدلات المنخفضة في نمو الناتج الحقيقي غير النفطي الذي لم يغادر في معدلاته مستوى مماثل لمعدلات نمو سكان العراق منذ اكثر من عقدين ونيف من الزمن .(
https://telegram.me/buratha
