كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى الكرعاوي، اليوم الاثنين، عن سبب تأخير صرف اموال الموازنة رغم إقرارها.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن "تعطيل صرف الموازنة وتأخير اطلاقها بسبب مشاكل إدارية وأيضا عدم استكمال البيانات من قبل الوزارات والدوائر المعنية".
وأضاف، انه "اليوم كان هناك استضافة لوزير التخطيط وقبلها للمحافظين جميعا وتم الاقرار بصرف مستحقات كلف المشاريع المستمرة ونحن في طور زيادة الصرف في الأيام القادمة بعدما توفر النقد بالموازنة".
وتابع، انه "بخصوص المشاريع الاستثمارية باشرت المحافظات بأعداد خططها بحسب معايير التخطيط وارسالها الى الوزارة للمصادقة عليها".
واستضافت اللجنة المالية، يوم أمس، جميع المحافظين لمناقشة الخطط الموضوعة لتوزيع التخصيصات المالية ومتابعة المشاريع المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليمات تنفيذها، ومشاريع قانون الامن الغذائي، فضلا عن المصروف الفعلي لكل محافظة.
وصوت مجلس النواب في وقت سابق على قانون الموازنة للسنوات الثلاث (2023-2024-2025)
وفي مطلع الشهر السابع، أعلنت دائرة الحقائق العراقية في وزارة العدل عن صدور تعليمات رقم (1) لسنة 2023 المتعلقة بتسهيل تنفيذ الموازنة الاتحادية قانون جمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) في جريدة الوقائع.
وبالرغم من التصويت عليها الا ان الموازنة لم تصرف الى الان مستحقات الوزارات، مما تسبب بتعطيل تمويل المشاريع.
https://telegram.me/buratha
