خبراء في الاقتصاديحذرون العراق من البقاء مع الفدرالي الامريكي
علي الزبيدي ||
باحث في الشأن السياسي الاعلامي
صدمة جديدة يشهدها الاقتصاد العراقي مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، إذ سجل سعر الصرف الموازي 1540 دينارا للدولار في الوقت الذي يبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا فقط.
وتأتي الطفرة في سعر الصرف إثر فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 14 مصرفا، حسب ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال قبل عدة اسابيع وتأتي هذه العقوبات بعد أشهر على عقوبات مماثلة بحق 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسل الأموال.
وأضاف تقرير الصحيفة الأميركية أن حظر هذه المصارف يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران، حيث شملت العقوبات مصارف المستشار والقرطاس والطيف وإيلاف وأربيل، إضافة للبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق والموصل والراجح وسومر والثقة وأور، فضلا عن مصرفي العالم وزين العراق.
وتثير العقوبات الأميركية موجة قلق جديدة لدى العراقيين، لا سيما أن جميع الإجراءات الحكومية خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تفلح في تقريب سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي بعد الازمات والانتكاسات التي يتعرض لها الاقتصاد الامريكي منذ عدة سنوات
هنا لابد من الاشارة ان الاقتصاد العالمي يميل الى التنوع بعدد من العملات الاجنبية ومنها عملة بريكست الجديدة واليورو واليوان الصيني والروبل الروسي وعملة بريكست التي من المؤمل ان تطرح في الاسواق المالية في خلال العام المقبل كما اوردت التقارير الاقتصادية العالمية ان الدول الكبيرة الاعضاء في هذا المنتدى الاقتصادي تريد طرح العملة بعد استكمال الاجراءات القانونية وهي في طور الاكتمال قريبا وتبين ذلك من خلال الاجتماع الذي عقد قبل عدة اسابيع في جنوب افريقيا الذي زاد عدد الاعضاء فيه الى اكثر من 24 ذات اقتصاديات واعدة بالمستقبل منها الصين وروسيا والهند وجنوب افريقيا وايران والسعودية والامارات وبعض دول امريكا الجنوبية كالبرازيل وفنزويلا والعدد مرشح للتصاعد .
كما واكد عدد من الباحثين في الشان الاقتصادي ان هناك إمكانية اتخاذ خطوات من قبل الحكومة العراقية من اجل تلافي وقوع المصارف في شرك الخزانة الأميركية خصوصا فيما يتعلق بالعقوبات التي تفرضها بين الحين والأخر على بعض المصارف.
ولابد من الاشارة هنا ان "العراق يمتلك احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الامر يحتم على الحكومة ان تعزز سيادة البلاد على المصارف الخاصة التي يزيد عددها عن 70 مصرفا خاصاً".
وان "إجراءات الحكومة بإمكانها ان تقطع الطريق امام امريكا لفرض اي عقوبات جديدة، بعد ان قامت في وقت سابق بفرض عقوبات على 14 مصرفا تسبب بشحة بالمعروض من الدولار في السوق المحلية التي لازالت تتعامل بالسيولة المالية بطرق بعيدة عن الحداثة"
ومن الاهمية بمكان ان يقوم البنك المركزي بفرض شروط ملزمة لتطوير العمل المصرفي، كي يتجنب اي فرض للوصاية الامريكية من خلال اتهامات غسيل الاموال.
https://telegram.me/buratha
