شخص الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، اليوم السبت، ثمانية أسباب اقتصادية وراء تأجيل ارسال الموازنة والتصويت عليها داخل قبة البرلمان، فيما أكد أن تعديل سلم رواتب الموظفين يتطلب زيادة بالأنفاق المالي.
وقال العلي في حديث لـ / المعلومة /، إن "قانون تعديل سلم الرواتب يتطلب نوعاً من أنواع الاثقال المالي والزيادة بالأنفاق"، مؤكداً أن "اقراره يجب أن يكون ضمن قانون موازنة العام الحالي".
وأضاف، أن "الموازنة تتأخر أسبوعاً بعد الآخر بسبب الكثير من الإجراءات التي تحتاجها، أو اجراء التعديلات اللازمة عليها"، مؤكداً أن "من بين هذه الأسباب ما يخص المشاريع الكبيرة، ورواتب موظفي الدولة، وسعر الصرف، والموازنات المالية الجديدة لعدة وزارات مثل التجارة".
وأشار الى "مشاريع التنمية، والمشاريع الخاصة التي تصدرها الحكومة، والصندوق السيادي، وكذلك مشاريع القروض الصينية"، لافتاً الى أن "هذه الأسباب جميعها تتسبب بتأجيل ارسال الموازنة والتصويت عليها داخل قبة البرلمان".
وكان عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، قد أكد، اليوم السبت، أن "ارسال قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب، من الممكن أن يتم قبل نهاية هذا الشهر"، مبينا أن "أغلب النقاط الخلافية الموجودة في الموازنة قم تم تجاوزها".
وتنتظر القوى السياسية والشعبية موعد وصول مسودة قانون موازنة 2023 الى البرلمان للتصويت عليها وسط خلافات عديدة على حصة إقليم كردستان، وتأمل شعبي بتضمينها تعيينات وتعديل سلم رواتب موظفي الدولة
https://telegram.me/buratha
