اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان بإمكان البرلمان تمرير موازنة 2022 رغم وجود حكومة تصريف الاعمال في السلطة، لافتا الى ان قانون الإدارة المالية يتيح للبرلمان ذلك.
وقال التميمي في حديث صحفي، ان “للبرلمان السلطة في تخويل حكومة تصريف الأمور اليومية بارسال قانون الموازنة العامة لانها تتعلق بالامن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية”.
وأضاف ان “تفويض ارسال الموازنة يحتاج إلى تصويت الاغلبيه المطلقة لعدد الأعضاء داخل البرلمان وان يكون هذا الحق مقتصر فقط على قانون الموازنة حصرا”.
وبين ان “التفويض يجب ان يتضمن اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقه وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، حيث ان كل ذلك يأتي وفق المواد ٦٢ و٥ و ٦١ من الدستور و١٢ و١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ والمواد من ١٢٨ إلى ١٣٨ من النظاموالداخلي للبرلمان”.
https://telegram.me/buratha
